العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 594

و لا یجوز دفعه إلی من لا یصرفه علیه، بل و کذا علی القول بالانتقال إلی الورثة، حیث إنّه یجب صرفه فی دینه، فمن باب الحسبة یجب [1] علی من عنده صرفه علیه، و یضمن [2] لو دفعه إلی الوارث لتفویته علی المیّت؛ نعم یجب الاستیذان من الحاکم [3] لأنّه ولیّ من لا ولیّ له، و یکفی الإذن الإجمالی [4]، فلا یحتاج إلی إثبات وجوب ذلک الواجب علیه [5]، کما قد یتخیّل، نعم لو لم یعلم و لم یظنّ عدم تأدیة الوارث لا یجب الدفع إلیه، بل لو کان الوارث منکراً [6] أو ممتنعاً و أمکن إثبات ذلک عند الحاکم أو أمکن إجباره علیه لم یجز لمن عنده أن یصرفه بنفسه.

[ (مسألة 18): یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یتوب عن نفسه و عن غیره]

(مسألة 18): یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یتوب عن نفسه و عن غیره

الوجه الآخر ثمّ إنّه فی فرض وجوب الصرف فی الدین و نحوه و عدم جواز دفعه إلی الوارث لم تثبت ولایة لمن عنده المال علی الصرف فلا بدّ من الاستجازة من الحاکم الشرعی. (الخوئی).
[1] وجوب الصرف متوجّه إلی الوارث فقط فکیف یکون ذلک من باب الحسبة. (الخوئی).
[2] فیه إشکال. (الفیروزآبادی).
لا وجه للضمان بعد ما لم یکن المال ملکاً للمیّت. (الخوئی).
[3] الأقوی عدم الوجوب. (الشیرازی).
[4] کما إذا استأذن منه بأنّه إذا کان عندی مال لأحد علیه حجّ فتوفی و أدری أنّ الورثة لا یؤدّون هل أصرفه فی الحجّ أم لا فأذن له. (الأصفهانی).
[5] یعنی عند الحاکم. (الأصفهانی).
[6] سقوط أولویّة الوارث بسبب امتناعه لا یخلو من قرب و کذا إذا کان إنکاره لتضییع حقّ المیّت مع العلم به. (البروجردی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست