(مسألة 4): إذا کان عنده نصاب من الجیّد لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش إلّا إذا علم اشتماله علی ما یکون علیه من الخالص، و إن کان المغشوش بحسب القیمة یساوی ما علیه إلّا إذا دفعه بعنوان القیمة إذا کان للخلیط قیمة [4].

(مسألة 5): و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش إلّا مع العلم علی النحو المذکور [5].

(مسألة 6): لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحدّ النصاب و شکّ فی أنّه خالص أو مغشوش فالأقوی عدم وجوب الزکاة و إن کان أحوط [6].