العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 60

[ (مسألة 7): لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر المغشوشة بالفضّة]

(مسألة 7): لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر المغشوشة بالفضّة لم یجب علیه شی‌ء إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو کلیهما حدّ النصاب فیجب فی البالغ منهما أو فیهما، فإن علم الحال فهو و إلّا وجبت التصفیة [1] و لو علم أکثریّة أحدهما مردّداً و لم یمکن

لا یترک مع إمکان الاختبار و لو بالتصفیة. (الحکیم).
لا یترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی).
لا یترک الاحتیاط بالإخراج أو الاختبار. (الگلپایگانی الا).
الاحتیاط بالاختبار أو الإخراج لا یترک. (النائینی).
[1] أو یحتاط بإعطاء الأکثر منهما و طریق الاحتیاط فی أمثال المقام بتملیک المالک تمام المال بداعی الوفاء باحتمال کونه منها و بداعی التملیک مجّاناً باحتمال آخر و إلّا فمجرّد الداعی الأوّلی لا یوجب جواز تصرّف الآخذ لحرمته علیه ما لم یعلم وجه حلّیته لعموم لا یحلّ مال إلّا من حیث ما أحلّ اللّٰه بضمیمة الأصل الموضوعی القائم علی عدم تحقّق هذه الحیثیة کی لا یتوهّم بأنّ المورد مشکوک الاندراج فی العموم فکیف یستفاد أصالة الحرمة فی الأموال من مثله فدفع هذه الشبهة إنّما هو بالأصل المزبور کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
أو الاحتیاط بإعطاء الأکثر. (الحکیم).
أو الاحتیاط بإعطاء ما به یبرأ ذمّته یقیناً. (الإمام الخمینی).
و یجوز دفع ما یتیقّن معه بالفراغ بعنوان القیمة بلا تصفیة. و یحتمل جواز الاکتفاء بما یتیقّن بالاشتغال به فی وجه و منه یظهر الحال فی الفرع الآتی. (الخوئی).
بل الواجب إخراج القدر المتیقّن غیر أنّ الأحوط إخراج ما یتیقّن به فراغ الذمّة. (الشیرازی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست