عنه
إن کان واجباً [1] و لو نذر فی حال حیاته أن یحجّ ماشیاً أو حافیاً و لم
یأت به حتّی مات، و أوصی به أو لم یوص وجب الاستیجار [2] عنه من أصل الترکة
کذلک، نعم لو کان نذره مقیّداً بالمشی [3] ببدنه أمکن أن یقال بعدم وجوب
[4] الاستیجار عنه، لأنّ المنذور هو مشیه ببدنه فیسقط بموته، لأنّ مشی
الأجیر لیس ببدنه، ففرق بین کون المباشرة قیداً فی المأمور به [5] أو
مورداً.[ (مسألة 12): إذا أوصی بحجّتین أو أزید و قال إنّها واجبة علیه صدّق]
(مسألة 12): إذا أوصی بحجّتین أو أزید و قال إنّها واجبة علیه صدّق
و کذا التفاوت بین اجرة الحجّ ماشیاً أو حافیاً و بین غیرها. (الامام الخمینی). بل و عن التفاوت بین اجرة الحجّ ماشیاً أو حافیاً و بین أجرته لا کذلک أیضاً إن کان. (البروجردی). [1] و کان حجّة الإسلام. (الخوئی). [2] تقدّم عدم وجوبه من الأصل و کذا فیما بعده من فروض وجوب الحجّ غیر حجّة الإسلام. (الخوئی). [3]
لا معنی لهذا التقیید إلّا الاحتراز عن تحصیل الحجّ بالإحجاج و لا مدخل
لنذر الإحجاج فی وجوب الاستیجار عنه فی أداء الحجّ المباشری الواجب علیه.
(الفیروزآبادی). [4] بل الأقوی وجوب الاستیجار. (الگلپایگانی). إلّا إذا أحرز تعدّد المطلوب. (الإمام الخمینی). [5]
لا فرق بینهما فی وجوب الاستیجار عنه بعد موته نعم یجوز الاستیجار عن نفسه
حال حیاته إن عمّم النذر إلی تحصیل الحجّ بالإحجاج و إلّا فالحجّ الواجب
علیه إتیانه مباشرةً قید فی الواجب علیه کحجّة الإسلام للقادر.
(الفیروزآبادی).