العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 587

الشرط، و هذا ینتقل إلی الوارث، بمعنی أنّ حقّ الشرط [1] ینتقل إلی الوارث، فلو لم یعمل [2] المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ المعاملة [3].

[ (مسألة 11): لو أوصی بأن یحجّ عنه ماشیاً أو حافیاً صحّ]

(مسألة 11): لو أوصی بأن یحجّ عنه ماشیاً أو حافیاً صحّ و اعتبر خروجه من الثلث إن کان ندبیّاً، و خروج الزائد عن اجرة المیقاتیّة [4]

الّذی وفاؤه تحت اختیاره. (آقا ضیاء).
مع عدم التمکّن من الإجبار علی العمل و لو بالرجوع إلی الحاکم العرفی مع عدم الإمکان بوجه آخر. (الإمام الخمینی).
إذا کان محلّ العمل بالشرط بعد موت الشارط و لم یکن الشرط ممّا ینتفع به الوارث فهو لا یملک هذا الشرط و لا یثبت له الخیار بتعذّره و إنّما یثبت الخیار للحاکم الشرعی و یصرف ما انتقل عن المیّت بعد الفسخ فیما شرط علی المفسوخ علیه و لو زاد ففی وجوه البرّ علی الأقوی. (النائینی).
[1] إنّ هذا الحقّ الّذی لا ینتفع به الوارث و لا یمکنه إسقاطه لا ینتقل إلی الوارث بل الظاهر أنّه باقٍ علی ملک المیّت فإذا تخلّف المشروط علیه یفسخ الحاکم علیه بالولایة و یصرف المال فیما شرط علی المشروط علیه. (الخوئی).
[2] و لم یمکن إجباره بالعمل به. (الگلپایگانی).
[3] مع تعذّر الشرط و عدم التمکّن من الإجبار. (البروجردی، الأصفهانی).
مع عدم التمکّن من الإجبار. (الخوانساری).
الأحوط فسخ الوارث بإذن من الحاکم و صرف الدار فی الحجّ. (الشیرازی).
[4] مع ما به التفاوت بین اجرة الحجّ ماشیاً أو حافیاً و آجرته لا کذلک إلّا أن یکون الواجب علیه کذلک و لو بالنذر أو الاستیجار. (الکلپایگانی).
بل التفاوت بین اجرة الحجّ ماشیاً أو حافیاً و غیرهما إن کان. (الأصفهانی، الخوانساری).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست