إرادة
الحجّ بذلک المقدار علی وجه التقیید، و إلّا فتبطل الوصیّة [1] إذا لم یرج
إمکان ذلک بالتأخیر [2]، أو کانت الوصیّة مقیّدة بسنین معیّنة [3].[ (مسألة 7): إذا أوصی بالحجّ و عیّن الأُجرة فی مقدار]
(مسألة 7): إذا أوصی بالحجّ و عیّن الأُجرة فی مقدار فإن کان الحجّ
واجباً و لم یزد ذلک المقدار عن اجرة المثل، أو زاد و خرجت الزیادة من
الثلث تعیّن، و إن زاد و لم تخرج الزیادة من الثلث بطلت الوصیّة [4] و یرجع
إلی أُجرة المثل، و إن کان الحجّ مندوباً فکذلک تعیّن أیضاً مع وفاء الثلث
بذلک المقدار، و إلّا فبقدر وفاء الثلث، مع عدم کون
و هو الأولی و الأحوط. (النائینی). و علیه فهو الأحوط. (الخوئی). [1]
و یحتمل بطلان الوصیّة بالحجّ فیصرف فی سائر الوجوه نعم لو علم تقیید
الوصیّة بخصوص حجّه کان بطلان الوصیّة بالحجّ متّجهاً فیردّ المال حینئذٍ
میراثاً. (آقا ضیاء). لکنّه مجرّد فرض. (البروجردی). [2] و إلّا فلا تبطل بل تؤخّر. (الفیروزآبادی). [3]
عطف علی النفی و المراد الحکم بالبطلان فیما کانت الوصیّة مقیّدة بالسنین و
عدم جواز التأخیر عن السنین المعیّنة لتقیید الوصیّة و إن کان المرجوّ
إمکان تحصیل الحجّ فیما یأتی بالمقدار الموصی به. (الفیروزآبادی). [4] إن لم تجز الورثة. (الأصفهانی). إن لم تجزها الورثة و کذا فی الفروع الآتیة. (البروجردی). مع عدم إجازة الورثة و کذا فی نظائر المسألة. (الامام الخمینی). بل صحّت و تکمل بها اجرة المثل بالمقدار الممکن. (الخوئی). فی تعیین المقدار. (الفیروزآبادی). إن لم تجزها الورثة. (الکلپایگانی).