العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 574

أو الوارث أیضاً، و لا فرق فی ذلک بین ما إذا أوصی أو لم یوص، فإنّ مقتضی أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلک الواجب عدم انتقال ما یقابله من الترکة إلی الوارث، و لکنّه یشکل علی ذلک الأمر فی کثیر من الموارد لحصول العلم غالباً بأنّ المیّت کان مشغول الذمّة بدین أو خمس أو زکاة أو حجّ أو نحو ذلک، إلّا أن یدفع الحمل علی الصحّة، فإنَّ ظاهر حال المسلم الإتیان بما وجب علیه، لکنّه مشکل فی الواجبات الموسّعة، بل فی غیرها أیضاً فی غیر الموقّتة، فالأحوط [1] فی هذه الصورة الإخراج من الأصل [2].

[ (مسألة 2): یکفی المیقاتیّة]

(مسألة 2): یکفی المیقاتیّة [3]، سواء کان الحجّ الموصی به

قد مرّ فی مباحث الزکاة مسألة [5] من المسائل المتفرّقة ما لعلّه ینافی هذا فراجع. (کاشف الغطاء).
هذا ینافی ما تقدّم منه (قدّس سرّه) فی خاتمة کتاب الزکاة فی الخامسة من مسائلها الّذی هو المختار. (الشیرازی).
هذا هو الصحیح و لعلّه عدل عمّا صرّح به سابقاً من خلاف ذلک. (النائینی).
[1] بل الأقوی. (الگلپایگانی، الخوانساری).
تقدّم ما هو الأقوی فی هذه المسألة. (النائینی).
بل الأقوی لاقتضاء الأصل ذلک. (آقا ضیاء).
کونه أحوط مطلقاً محلّ منع. (الشیرازی).
بل الأظهر ذلک فیما إذا علم بکون الحقّ ثابتاً فی ذمّته و شکّ فی أدائه و کذلک فیما إذا علم بتعلّق الحقّ بالعین و کانت باقیة و أمّا مع تلفها فالأصل یقتضی البراءة من الضمان. (الخوئی).
[2] من سهام کبار الورثة دون صغارهم. (الفیروزآبادی).
[3] لا یبعد دعوی الانصراف إلی البلدیّة سواء کان فی الواجب أو المندوب

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست