العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 575

واجباً [1] أو مندوباً، و یخرج الأوّل من الأصل، و الثانی من الثلث إلّا إذا أوصی بالبلدیّة [2]، و حینئذٍ فالزائد عن اجرة المیقاتیّة فی الأوّل من الثلث [3]، کما أنّ تمام الأُجرة فی الثانی منه.

[ (مسألة 3): إذا لم یعیّن الأُجرة فاللازم الاقتصار علی اجرة المثل للانصراف إلیها]

(مسألة 3): إذا لم یعیّن الأُجرة فاللازم [4] الاقتصار علی اجرة المثل للانصراف إلیها، و لکن إذا کان هناک من یرضی بالأقلّ منها وجب استیجاره [5]، إذا الانصراف إلی أُجرة المثل إنّما هو نفی الأزید فقطّ، و هل یجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلک [6] توفیراً علی

إذا لم یصرّح بالمیقاتیّة. (الخوانساری).
[1] إذا کان الحجّ الموصی به حجّة الإسلام فالظاهر تعیّن البلدیّة و تخرج من الأصل. (الأصفهانی).
[2] بأن قیّدها بها أو کان إطلاقها منصرفاً إلیها. (البروجردی).
و لو بانصراف إطلاق کلامه إلیها. (الگلپایگانی).
[3] علی الأحوط. (الشیرازی).
[4] یعنی اللازم علی الوصیّ لو لم یرض الورثة بالأزید عمّا أوصی به أو کانوا صغاراً. (الأصفهانی).
[5] إذا لم یرض الورثة بالزائد أو کانوا صغاراً کما تقدّم. (الأصفهانی).
فی وجوبه نظر لأنّ الواجب علیه هو الجامع المنطبق علی الأقلّ و الأکثر فله اختیار أیّهما شاء ثمّ علی فرض وجوب الأقلّ لازمه وجوب الفحص لأصالة حرمة الأموال بالنسبة إلی الزائد عن المأذون فیه کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
علی الأحوط. (الشیرازی، الفیروزآبادی).
فی وجوبه إشکال و التعلیل لا یقتضی التعیین. (الگلپایگانی).
[6] الّذی یجوز ترکه. (الفیروزآبادی).
لا یترک مع عدم رضی الورثة أو وجود قاصر فیهم بل وجوبه لا یخلو

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست