العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 563

الأصل، و فیه أنّ هذا إنّما یتمّ إذا لم یکن الحجّ فی القابل بالعنوان الأوّل، و الظاهر من الأخبار [1] علی القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة الأوّل، و بذلک العنوان، فیکفی فی التفریغ، و لا یکون من باب التداخل، فلیس الإفساد عنواناً مستقلا، نعم إنّما یلزم ذلک إذا قلنا: إنّ الإفساد موجب لحجّ مستقلّ لا علی نحو الأوّل، و هو خلاف ظاهر الأخبار [2]، و قد یقال فی صورة التعیین: إنّ الحجّ الأوّل إذا کان فاسداً و انفسخت الإجارة یکون لنفسه، فقضاؤه فی العام القابل أیضاً یکون لنفسه، و لا یکون مبرئً لذمّة المنوب عنه، فیجب علی المستأجر استیجار حجّ آخر، و فیه أیضاً ما عرفت [3] من أنّ الثانی واجب بعنوان إعادة الأوّل و کون الأوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إلیه [4] لنفسه لا یقتضی کون الثانی له، و إن کان بدلًا عنه، لأنّه بدل عنه بالعنوان المنویّ، لا بما صار إلیه بعد الفسخ، هذا، و الظاهر عدم الفرق فی الأحکام المذکورة بین کون الحجّ الأوّل المستأجر علیه واجباً أو مندوباً، بل الظاهر جریان حکم وجوب الإتمام و الإعادة فی النیابة تبرّعاً أیضاً، و إن کان لا یستحقّ الأُجرة أصلًا.

[1] لا ظهور للأخبار فی ذلک. (الخوئی).
[2] قد تقدّم منه (قدّس سرّه) أنّ ذلک هو الأظهر و إن کان فی الأظهریّة نظر جدّاً کما أشرنا. (آقا ضیاء).
[3] قد مرّ ما فیه. (الخوئی).
[4] فیه نظر لعدم مساعدة الدلیل علیه بعد إطلاق وجوب الوفاء بالعقد نعم غایة ما فی الباب أنّ له الامتناع عند امتناع المؤجر و ربما یختلف ذلک مع ما أفید فی النتیجة الآتیة أیضاً. (آقا ضیاء).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست