علی شیء من القولین، نعم یستدلّ علی الأوّل بأنّه معاونة علی البرّ و التقوی، و علی الثانی بکونه موجباً للإخلاص فی العبادة.[ (مسألة 21): لو أفسد الأجیر حجّة بالجماع قبل المشعر فکالحاجّ عن نفسه یجب علیه إتمامه]
(مسألة 21): لو أفسد الأجیر حجّة بالجماع قبل المشعر فکالحاجّ عن نفسه
یجب علیه إتمامه، و الحجّ من قابل، و کفّارة بدنة، و هل یستحقّ الأُجرة علی
الأوّل أولا؟ قولان مبنیّان علی أنّ الواجب هو الأوّل، و أنّ الثانی
عقوبة، أو هو الثانی و أنّ الأوّل عقوبة، قد یقال بالثانی للتعبیر فی
الأخبار بالفساد الظاهر فی البطلان، و حمله علی إرادة النقصان و عدم الکمال
مجاز لا داعی إلیه، و حینئذٍ فتنفسخ الإجارة [1] إذا کانت معیّنة و لا
یستحقّ الأُجرة، و یجب علیه الإتیان فی القابل [2] بلا اجرة، و مع إطلاق
الإجارة تبقی ذمّته مشغولة، و یستحقّ الأُجرة علی ما یأتی به فی القابل، و
الأقوی صحّة الأوّل، و کون الثانی عقوبة لبعض الأخبار الصریحة فی ذلک فی
الحاجّ عن نفسه، و لا فرق بینه و بین الأجیر،
ماله
إن لم یکن هاهنا حکم آخر فی خصوص المورد و هذا هو الوجه فی البیع و لا ربط
له بالإطلاق فقوله إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل لا الفوریّة کماء الشعیر
من الحنطة و الصحیح من العبارة لمعنی غیر صحیح فی المقام مختار عنده إطلاق
الإجارة لا یقتضی التعجیل لکن إن طالب المستأجر العمل و مبادرته یجب إجابته
بمقتضی السلطنة علی ماله و هو العمل کما هو کذلک فی البیع.
(الفیروزآبادی). [1] بل للمستأجر أن یطالب اجرة مثل العمل الفائت علیه کما أنّ له فسخ الإجارة و مطالبة المسمّاة. (الخوئی). [2] لو لم یکن المأتیّ به ممّا یجب علی نفسه تعبّداً إلّا بعنوان النیابة و إلّا فیجب الإتیان به فی العام الثالث. (آقا ضیاء).