الثانی: أن یکونا مسکوکین بسکّة المعاملة [1]، سواء کان بسکّة الإسلام أو الکفر بکتابة أو غیرها، بقیت سکّتهما أو صارا ممسوحین بالعارض و أمّا إذا کانا ممسوحین بالأصالة فلا تجب فیهما [2] إلّا إذا تعومل بهما فتجب علی الأحوط [3] کما أنّ الأحوط [4] ذلک أیضاً إذا ضربت للمعاملة و لم یتعامل بهما، أو تعومل بهما لکنّه لم یصل رواجهما إلی حدّ یکون دراهم أو دنانیر، و لو اتّخذ الدرهم أو الدینار [5] للزینة [6] فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فیه الزکاة [7]