الثالث: مضیّ الحول بالدخول فی الشهر الثانی عشر جامعاً للشرائط الّتی منها النصاب، فلو نقص فی أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، و کذا لو تبدَّل بغیره من جنسه أو غیره، و کذا لو غیّر بالسبک سواء کان التبدیل أو السبک بقصد الفرار من الزکاة أو لا علی الأقوی، و إن کان الأحوط الإخراج علی الأوّل، و لو سبک الدراهم أو الدنانیر بعد حول الحول لم تسقط الزکاة، و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانیر إذا فرض نقص القیمة بالسبک.

(مسألة 1): لا تجب الزکاة، فی الحلیّ و لا فی أوانی الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت، بل عرفت [2] سقوط الوجوب عن الدرهم و الدینار إذا اتّخذا للزینة و خرجا [3] عن رواج المعاملة بهما، نعم فی جملة من الاخبار أنَّ زکاتها إعارتها.

(مسألة 2): و لا فرق فی الذهب و الفضّة بین الجیّد منها و الردیّ، بل تجب إذا کان بعض النصاب جیّداً و بعضه ردیّاً، و یجوز الإخراج من