العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 537

الأدلّة [1] فلو مات مستطیعاً و کان الوارث مسلما لا یجب علیه استیجاره عنه، و یشترط فیه أیضاً کونه میّتاً أو حیّاً عاجزاً فی الحجّ الواجب، فلا تصحّ النیابة عن الحیّ فی الحجّ الواجب إلّا إذا کان عاجزاً، و أمّا فی الحجِّ الندبیّ فیجوز عن الحیّ و المیّت تبرّعاً أو بالإجارة.

[ (مسألة 4): تجوز النیابة عن الصبیّ الممیّز و المجنون]

(مسألة 4): تجوز النیابة عن الصبیّ الممیّز و المجنون [2] بل یجب الاستیجار عن المجنون إذا استقرّ علیه حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً.

[ (مسألة 5): لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة]

(مسألة 5): لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة

روایة علیّ بن أبی حمزة جواز النیابة عن الناصب لکن مع ضعف سندها تحمل علی إهداء الثواب جمعاً بینها و بین مثل صحیحة وهب بن عبد ربّه حیث نهی عن الحجّ عن الناصب و استثنی الأب و لا بأس بالعمل بها فلا تجوز النیابة عن الکافر إذ مضافاً إلی الصحیحة أنّ اعتبار النیابة عمّن لا یصحّ منه العمل محلّ إشکال نعم لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لا یبعد صحّة الاستیجار لذلک أی للحجّ الاستحبابی لإهداء الثواب و هو موافق للقاعدة. (الإمام الخمینی).
[1] و لقوله تعالی مٰا کٰانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَ لَوْ کٰانُوا أُولِی قُرْبیٰ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰابُ الْجَحِیمِ. (البروجردی).
الانصراف محلّ تأمّل فالأحوط الاستیجار عنه و إن لم ینتفع به حتّی بتخفیف العقاب فیکون کأداء الدین موجباً لانتفاء موضوع العقاب کمن لا یستطیع و هذا غیر الاستغفار کی یمنع بالآیة کما فی الدین و إلّا فالآیة آبیة عن التخصیص. (الگلپایگانی).
[2] صحّة النیابة عن المجنون لا تخلو عن إشکال فی غیر فرض استقرار الحجّ علیه. (الخوئی).
إن کان له إفاقة فی زمان یسع للحجّ و إلّا فجواز النیابة عنه محلّ منع. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست