العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 536

للبطلان إنّما یتمّ مع العلم و العمد، و أمّا مع الجهل [1] أو الغفلة فلا [2]، بل الظاهر صحّة الإجارة أیضاً علی هذا التقدیر، لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعیّة علی العمل المستأجر علیه، حیث إنَّ المانع الشرعیّ کالمانع العقلیّ، و مع الجهل أو الغفلة [3] لا مانع لأنّه قادر شرعاً.

[ (مسألة 2): لا یشترط فی النائب الحرّیّة]

(مسألة 2): لا یشترط فی النائب الحرّیّة فتصحّ نیابة المملوک بإذن مولاه، و لا تصحُّ استنابته بدونه، و لو حجَّ بدون إذنه بطل [4].

[ (مسألة 3): یشترط فی المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النیابة عن الکافر]

(مسألة 3): یشترط فی المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النیابة عن الکافر [5]، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه و إمکان دعوی انتفاعه بالتخفیف فی عقابه [6]، بل لانصراف

[1] إذا کان معذوراً لا مطلقاً. (النائینی).
إذا لم یکن عن تقصیر کما تقدّم. (الخوئی).
[2] محلّ تأمّل و کذا صحّة الإجارة. (البروجردی).
[3] قد مرّ الإشکال فی الصحّة مع الجهل و الغفلة و کذا فی صحّة الإجارة. (الگلپایگانی).
[4] إلّا إذا أحرز رضاه باطناً بل لا یبعد الصحّة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها أو الجهل بهما کالغصب. (الگلپایگانی).
[5] و یکفی فیه تسلّمهم علی عدم صلاحیّة صدور العبادة منهم من جهة عدم صلاحیّتهم للتقرّب بها و هذه جاریة فی نیابة غیرهم عنهم. (آقا ضیاء).
بل تصحّ للنصّ الوارد فی الناصب و هو أکفر الکفرة. (الفیروزآبادی).
إلّا فی الناصب إذا کان أباً للنائب. (الخوئی).
[6] محلّ إشکال و إلّا فتصحّ الإجارة علی القاعدة و ما فی موثّقة إسحاق من تخفیف عذاب الناصب إنّما هو فی إهداء الثواب لا فی النیابة، نعم ظاهر

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست