أیضاً
بالمشی بمقدار المکنة، بل لا یخلو عن قوّة للقاعدة [1]، مضافاً إلی الخبر:
عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّٰه حاجّاً قال (علیه السّلام): فلیمش،
فإذا تعب فلیرکب. و یستفاد منه کفایة الحرج و التعب فی جواز الرکوب و إن لم
یصل إلی حدّ العجز، و فی مرسل حریز: إذا حلف الرجل أن لا یرکب أو نذر أن
لا یرکب فإذا بلغ مجهوده رکب.[ (مسألة 34): إذا نذر الحجّ ماشیاً فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی من مرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلک]
(مسألة 34): إذا نذر الحجّ ماشیاً فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی من
مرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلک فهل حکمه حکم العجز فیما ذکر أولا، لکون
الحکم علی خلاف القاعدة؟ وجهان، و لا یبعد التفصیل بین المرض و مثل العدوّ
باختیار الأوّل فی الأوّل، و الثانی فی الثانی، و إن کان الأحوط الإلحاق
[2] مطلقاً.
[فصل فی النیابة] اشارة
فصل فی النیابة لا إشکال فی صحّة النیابة عن المیّت فی الحجّ الواجب و
المندوب، و عن الحیّ فی المندوب مطلقاً، و فی الواجب فی بعض الصور.
[1] القاعدة لا أساس لها و العمدة هو الخبر المذکور الصحیح. (الخوئی). [2] لیس الإلحاق موافقاً للاحتیاط من بعض الجهات فلا یجوز الإلحاق فیما لا یوافقه. (الإمام الخمینی). لا یترک. (الشیرازی). خصوصاً
لو حمل الأخبار علی طبق القاعدة و إن کان ذلک خلاف إطلاقها من حیث التمکّن
عن بعض المشی لولا تقییدها بالجزء الأخیر و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).