أحدها: البلوغ علی المشهور فلا یصحّ نیابة الصبیّ عندهم، و إن کان
ممیّزاً، و هو الأحوط [1]، لا لما قیل من عدم صحّة عباداته لکونها
تمرینیّة، لأنّ الأقوی کونها شرعیّة [2]، و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع
له من جهة عدم تکلیفه، لأنّه أخصّ من المدّعی، بل لأصالة [3] عدم فراغ ذمّة
المنوب عنه بعد دعوی انصراف [4] الأدلّة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار
علی لفظ الرجل [5]، و لا فرق بین أن یکون حجّة بالإجارة أو بالتبرّع بإذن
الولیّ أو عدمه، و إن کان لا یبعد [6] دعوی صحّة نیابته فی الحجّ المندوب
[7] بإذن الولیّ.
[1] و لا تبعد الصحّة مع الاطمئنان بصحّة عمله. (الشیرازی). [2] فنیابة غیر البالغ مع اجتماع الشرائط الأُخر فی العبادات صحیحة علی الأقوی. (الفیروزآبادی). [3]
بعد فرض مشروعیّة عمله ذاتاً و ثبوت تشریع النیابة أیضاً فی أصل العمل
یرجع الشکّ فی المقام إلی دخل البلوغ فی الاستنابة و فی مثله أمکن إثبات
جوازه ببناء العقلاء علی استنابتهم الصبیان الممیّزین فی أمورهم التسبّبیة و
هذا المقدار بضمیمة مقدّمات عدم الردع کاف لإثبات المشروعیّة الموجبة
لفراغ ذمّة المنوب عنه جدّاً. (آقا ضیاء). [4] بل و عدم إطلاق معتدّ به. (الإمام الخمینی). [5] هو من باب المثال. (الفیروزآبادی). [6] بل یبعد. (النائینی). [7] محلّ تأمّل. (الإمام الخمینی). بل مقتضی القواعد الصحّة فی الواجب أیضاً لمنع الانصراف و عدم الموضوعیّة للأصل نعم هو خلاف الاحتیاط. (الگلپایگانی).