responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 533

[ (مسألة 1): یشترط فی النائب أُمور]

اشارة

(مسألة 1): یشترط فی النائب أُمور:

[أحدها: البلوغ]

أحدها: البلوغ علی المشهور فلا یصحّ نیابة الصبیّ عندهم، و إن کان ممیّزاً، و هو الأحوط [1]، لا لما قیل من عدم صحّة عباداته لکونها تمرینیّة، لأنّ الأقوی کونها شرعیّة [2]، و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تکلیفه، لأنّه أخصّ من المدّعی، بل لأصالة [3] عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوی انصراف [4] الأدلّة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار علی لفظ الرجل [5]، و لا فرق بین أن یکون حجّة بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الولیّ أو عدمه، و إن کان لا یبعد [6] دعوی صحّة نیابته فی الحجّ المندوب [7] بإذن الولیّ.



[1] و لا تبعد الصحّة مع الاطمئنان بصحّة عمله. (الشیرازی).
[2] فنیابة غیر البالغ مع اجتماع الشرائط الأُخر فی العبادات صحیحة علی الأقوی. (الفیروزآبادی).
[3] بعد فرض مشروعیّة عمله ذاتاً و ثبوت تشریع النیابة أیضاً فی أصل العمل یرجع الشکّ فی المقام إلی دخل البلوغ فی الاستنابة و فی مثله أمکن إثبات جوازه ببناء العقلاء علی استنابتهم الصبیان الممیّزین فی أمورهم التسبّبیة و هذا المقدار بضمیمة مقدّمات عدم الردع کاف لإثبات المشروعیّة الموجبة لفراغ ذمّة المنوب عنه جدّاً. (آقا ضیاء).
[4] بل و عدم إطلاق معتدّ به. (الإمام الخمینی).
[5] هو من باب المثال. (الفیروزآبادی).
[6] بل یبعد. (النائینی).
[7] محلّ تأمّل. (الإمام الخمینی).
بل مقتضی القواعد الصحّة فی الواجب أیضاً لمنع الانصراف و عدم الموضوعیّة للأصل نعم هو خلاف الاحتیاط. (الگلپایگانی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست