العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 501

الإلٰهیّة دیون للّٰه تعالی، سواء کانت مالًا أو عملًا مالیّاً أو عملًا غیر مالیّ، فالصلاة و الصوم أیضاً دیون للّٰه و لهما جهة وضع، فذمّة المکلّف مشغولة بهما و لذا یجب قضاؤهما فإنّ القاضی یفرغ ذمّه نفسه [1] أو ذمّة المیّت، و لیس القضاء من باب التوبة، أو من باب الکفّارة بل هو إتیان لما کانت الذمّة مشغولة به، و لا فرق بین کون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله: للّٰه علیّ أن اعطی زیداً درهماً، دین إلهیّ لا خلقیّ [2] فلا یکون الناذر مدیوناً لزید بل هو مدیون للّٰه بدفع الدرهم لزید، و لا فرق بینه و بین أن یقول: للّٰه علیّ أن أحجَّ أو أن أُصلّی رکعتین، فالکلّ دین اللّٰه، و دین اللّٰه أحقّ أن یقضی، کما فی بعض الأخبار، و لازم هذا کون الجمیع من الأصل [3]، نعم إذا کان الوجوب علی وجه لا یقبل بقاء شغل الذّمة به بعد فوته لا یجب قضاؤه، لا بالنسبة إلی نفس من وجب علیه، و لا بعد موته، سواء کان مالًا أو عملًا مثل وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عام المجاعة، فإنّه لو لم یعطه حتّی مات لا یجب علیه و لا علی وارثه القضاء، لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة، و هذا لا یقبل

[1] و لکن الشأن کلّه فی تحقّق اشتغال الذمّة فی الواجبات الغیر المؤقّتة الممتدّة بامتداد العمر الّتی لا یتصوّر معنی القضاء فیها فمادام المکلّف حیّاً فهو مکلّف بالأداء و لیس فیه اشتغال ذمّة أصلًا بل هو تکلیف محض و إذا مات انقطع التکلیف أداءً و قضاءً و حیث لم یجب علیه الأداء و لا القضاء لم یجب علی ورثته فالتفصیل بین المطلق و بین الموقّت فیقضی فی الثانی دون الأوّل وجیه. (کاشف الغطاء).
[2] هذا فی النذر صحیح لما استظهرنا دینیّته و کذا حجّة الإسلام و لا یقاس بهما سائر الواجبات. (الگلپایگانی).
[3] الملازمة ممنوعة. (الشیرازی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست