العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 502

البقاء بعد فوته، و کما فی نفقة الأرحام فإنّه لو ترک الإنفاق علیهم مع تمکّنه لا یصیر دیناً علیه، لأنّ الواجب سدّ الخلّة، و إذا فات لا یتدارک فتحصّل أنّ مقتضی القاعدة فی الحجّ النذریّ إذا تمکّنه و ترک حتّی مات وجوب قضائه من الأصل، لأنّه دین إلهی [1] إلّا أن یقال بانصراف الدین عن مثل هذه الواجبات، و هو محلّ منع، بل دین اللّٰه أحقّ أن یقضی، و أمّا الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلّوا بصحیحة ضریس و صحیحة ابن أبی یعفور الدالّتین علی أنّ من نذر الإحجاج و مات قبله یخرج من ثلثه، و إذا کان نذر الإحجاج کذلک مع کونه مالیّاً قطعاً فنذر الحجّ بنفسه أولی، بعدم الخروج من الأصل، و فیه أنّ الأصحاب [2] لم یعملوا بهذین الخبرین فی موردهما، فکیف یعمل بهما فی غیره؟ و أمّا الجواب عنهما بالحمل علی صورة کون النذر فی حال المرض بناء علی خروج المنجّزات من الثلث، فلا وجه له بعد کون الأقوی خروجها من الأصل، و ربما یجاب عنهما بالحمل علی صورة عدم إجراء الصیغة، أو علی صورة عدم التمکّن من الوفاء حتّی مات، و فیهما ما لا یخفی خصوصاً الأوّل.

[ (مسألة 9): إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقیّداً بسنة معیّنة]

(مسألة 9): إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقیّداً بسنة معیّنة و لم یتمکّن من

[1] بل لأنّه دین مالیّ إلهیّ. (الشیرازی).
[2] مع أنّهما معارضان بروایة مسمع بن عبد الملک المؤیّدة باشتهار الفتوی بصدرها و خلوّها من الاضطراب فی المتن بخلافهما. (البروجردی).
فیه ما لا یخفی فإنّ الجماعة المذکورة من الأصحاب. (الفیروزآبادی).
مع دلالة صدر صحیحة مسمع المطابق للقاعدة و فتوی المشهور و عدم إحراز العمل بذیلها لا یضرّ بحجّیّة الصدر. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست