العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 481

تخلّف الشرط؟ قلت: الفرق أنّ فی ذلک المقام المعاملة علی تقدیر صحّتها مفوّتة لوجوب العمل بالشرط، فلا یکون العتق واجباً بعد البیع لعدم کونه مملوکاً له، بخلاف المقام حیث إنّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا یسقط وجوب الحجّ عن نفسه فوراً، فیلزم اجتماع أمرین متنافیین [1] فعلا، فلا یمکن أن تکون الإجارة صحیحة، و إن قلنا: إنّ النهی التبعیّ لا یوجب البطلان، فالبطلان من جهة عدم القدرة علی العمل لا لأجل النهی عن الإجارة، نعم لو لم یکن متمکّناً من الحجّ عن نفسه یجوز له أن یوجر نفسه للحجّ عن غیره، و إن تمکّن بعد الإجارة عن الحجّ [2] عن نفسه لا تبطل إجارته [3] بل لا یبعد صحّتها لو لم یعلم باستطاعته [4] أو لم یعلم بفوریّة الحجّ [5] عن نفسه فآجر نفسه للنیابة و لم یتذکّر إلی أن فات

[1] یرتفع التنافی کما فی سائر موارد التزاحم إمّا بعدم الأمر و کفایة المحبوبیّة أو بالترتّب کما قرّر فی محلّه و لا خصوصیّة زائدة فی المقام. (کاشف الغطاء).
[2] هذا إذا کان التمکّن متوقّفاً علی صحّة الإجارة و أمّا لو لم یکن کذلک کما لو حصل له المال من جهة أخری بعد الإجارة فیکشف ذلک عن بطلانها. (الخوئی).
[3] بل التمکّن یکشف عن بطلان الإجارة کما أنّ الصحّة مع عدم العلم أیضاً محلّ إشکال. (الگلپایگانی).
[4] محلّ إشکال بل منع. (الإمام الخمینی).
لا فرق فی البطلان بین العلم بالاستطاعة أو الفوریّة و عدمه. (الخوانساری).
صحّتها مع عدم العلم. أیضاً محلّ إشکال. (البروجردی).
[5] إلّا إذا کان مقصّراً کما تقدّم. (النائینی).
إن لم یکن مقصّراً. (الشیرازی).
فیما إذا کان معذوراً. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست