responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 480

علیه أن یعتقه فباعه، حیث تقولون: بصحّة البیع، و یکون للبائع خیار


الشرط فی ضمن العقد أزید من التکلیف بوفائه بلا إحداث وضع فیه من قصور سلطنة المشروط علیه عن ضدّه و نقیضه و إلّا فبناءً علی التحقیق من إحداث الشرط کالنذر نحو حقّ اختصاص للمشروط له فی العمل المشروط به فمثله موجب لقصور سلطنة المشروط علیه علی الأُمور المزبورة و بعد ذلک لا ینتهی النوبة إلی مخالفته لهذا الشرط فی بیعه و نظیر هذا الکلام جارٍ فی نذر الأفعال و ظاهر جلّهم فی نذر الصدقة عدم صحّة بیعه حتّی فی نذر فعله و ذلک أیضاً مؤیّد لما ذکرنا لکونهما من وادٍ واحد بل القائل بصرف التکلیف فی النذر ربما یقول بالوضع فی الشرط و لا عکس فإثبات الوضع فی النذر یوجب ثبوته فی الشرط لعدم القائل بالتفکیک بینهما من هذا الطرف کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
هذا الإشکال لا وجه له لو کان بطلان الإجارة مستنداً إلی لزوم الأمر بالضدّین کما مرّ منّا و أمّا لو کان المستند النهی التبعی بانضمام أنّ اللّٰه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه فلا ارتباط بین المسألتین أصلًا لأنّ حرمة البیع لا تستلزم حرمة المبیع حتّی یحرّم ثمنه. (الگلپایگانی).
القول بها ضعیف فلا فرق بین المقامین. (الأصفهانی).
القول بالصحّة هناک أیضاً محلّ إشکال و ما ذکره من الوجه غیر وجیه. (الإمام الخمینی).
لا فرق بین المقامین. (الخوانساری).
بل الأقوی فیه البطلان أیضاً و علیه المعظم و القول بالصحّة ضعیف بل تقدّم منه التصریح بعدم تعلّق الزکاة بما نذر التصدّق به لعدم التمکّن من التصرّف فیه و ظاهر أنّ النذر و الشرط فی ضمن العقد من واد واحد من هذه الجهة بل الأخیر أولی. (النائینی).
القول بالصحّة هناک ضعیف فلا فرق بین المقامین. (البروجردی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست