خمسة أُخری، فبعد تمام
السنة الأُولی یخرج شاة، و بعد تمام السنة للخمسة الجدیدة أیضاً یخرج شاة،
و هکذا [1]، و أمّا فی القسم الثالث فیستأنف [2] حولًا واحداً بعد انتهاء
الحول الأوّل، و لیس علی الملک الجدید [3] فی بقیّة الحول الأوّل شیء و
ذلک کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر فملک فی أثناء حولها أحد عشر أو کان
عنده ثمانون من الغنم فملک فی أثناء حولها اثنین و أربعین، و یلحق بهذا
القسم [4] علی الأقوی ما لو کان الملک الجدید نصاباً مستقلا و مکمّلًا
للنصاب اللاحق، کما لو کان [1] فیه
إشکال و الظاهر أنّ الخمس من الإبل مکملة الخمس السابقة و لا تکون مستقلّة
فالخمس نصاب و العشر نصاب واحد آخر لا نصابان و خمسة عشر نصاب واحد أیضاً
فیها ثلاث شیاه و هکذا فحینئذٍ یکون حکم هذا القسم حکم القسم الآتی نعم لو
ملک فی أوّل السنة خمساً و بعد ستّة أشهر مثلًا ستّاً و عشرین یجب علیه فی
آخر سنة الخمس شاة و فی آخر سنة الجدیدة بنت مخاض ثمّ یترک سنة الخمس و
یستأنف للمجموع حولًا و کذا لو ملک بعد الخمس فی أثناء السنة نصاباً مستقلا
کستّ و ثلاثین و ستّ و أربعین و هکذا و من هذا یظهر الکلام فی الفرض
الأخیر الّذی تعرّض له الماتن. (الإمام الخمینی). [2] فیه تأمّل إن لم
نقل بقوّة التخییر لجریان مناط النصاب الکلّی فیه من التخییر فیه من حیث
تسویة نسبة العامین بضمیمة لا شیء فی الصدقة و هکذا الکلام فی الفرع
الآتی. (آقا ضیاء). فیه تأمّل. (الخوانساری). [3] و یمکن القول
باستئناف الحول للجمیع من حین ملکه للنصاب الثانی و عدم لزوم شیء لما مضی
للنصاب الأوّل لکن لا یترک الاحتیاط بمراعاة ما هو أقلّ عفواً بین القولین.
(الگلپایگانی). [4] الأقوی إلحاقه بالقسم الثانی. (الحکیم).