العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 49

عنده من الإبل عشرون، فملک فی الأثناء ستّة أُخری، أو کان عنده خمسة ثمَّ ملک أحد و عشرین، و یحتمل إلحاقه بالقسم الثانی [1].

[ (مسألة 14): لو أصدق زوجته نصاباً و حال علیه الحول وجب علیها الزکاة]

(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصاباً و حال علیه الحول وجب علیها الزکاة، و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه [2] إلی الزوج و وجب [3] علیها زکاة المجموع [4] فی نصفها [5]

[1] و هو الأقوی. (الحکیم، الگلپایگانی، الشیرازی، النائینی).
هذا الاحتمال قوی جدّاً بل هو المتعیّن. (آل یاسین).
[2] الأحوط الأولی إخراج الزکاة أوّلًا ثمّ ردّ نصف التمام إلی الزوج. (الإمام الخمینی).
ما لم تؤد أو تعزلها و إلّا رجع بنصف الباقی و تغرم نصف الزکاة. (الجواهری).
تامّاً إن کان قبل إخراج الزکاة و نصف الباقی إن کان بعد الإخراج و یرجع علیها بقیمة نصف الزکاة الّذی خرج من نصفه و لیس لها الإخراج إلّا برضا الزوج لکون المال مشترکاً بین الزوج و بینها و بین الفقراء. (کاشف الغطاء).
[3] لکن لیس للزوج التصرّف فیما رجع إلیه إلّا بعد أداء الزوجة زکاة المجموع بل مع امتناعها للساعی أن یأخذ زکاة النصف ممّا عند الزوج فیرجع الزوج فیما أُخذ منه إلی الزوجة. (الگلپایگانی).
[4] لا یخلو عن إشکال فی صورة عدم التمکّن من إیصالها إلی المستحقّ. (الخوانساری).
[5] علی الأحوط و یحتمل بناءً علی الإشاعة جواز دفع الزکاة من المجموع و یرجع علیها الزوج حینئذٍ بمقدار الزکاة من نصفه کما فی صورة تلف نصفها و إن کان الأحوط فی تلک الصورة الأداء من القیمة بل لا یترک. (آل یاسین).
لا یتعیّن وجوب التأدیة من النصف بل یجوز إخراجها من مال آخر أیضاً. (الخوانساری).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست