(مسألة 110): من استقرّ علیه الحجّ و تمکّن من أدائه لیس له أن یحجّ عن غیره تبرّعاً أو بإجارة، و کذا لیس له أن یحجّ تطوّعاً، و لو خالف فالمشهور البطلان [1]. بل ادّعی بعضهم عدم الخلاف فیه و بعضهم الإجماع علیه، و لکن عن سیّد المدارک التردّد فی البطلان، و مقتضی القاعدة الصحّة و إن کان عاصیاً فی ترک ما وجب علیه، کما فی مسألة الصلاة مع فوریّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلّا دعوی أنّ الأمر بالشی‌ء نهی عن ضدّه و هی محلّ منع، و علی تقدیره لا یقتضی البطلان، لأنّه نهی تبعی [2]، و دعوی أنّه یکفی فی عدم الصحّة عدم الأمر مدفوعة بکفایة المحبوبیّة [3] فی حدّ نفسه فی الصحّة، کما فی مسألة ترک الأهمّ و الإتیان بغیر الأهمّ من الواجبین المتزاحمین، أو دعوی