الورثة شیء، و إن کان یستحبّ علی ولیّه، بل قد یقال بوجوبه للأمر به فی بعض الأخبار.[ (مسألة 110): من استقرّ علیه الحجّ و تمکّن من أدائه لیس له أن یحجّ عن غیره تبرّعاً أو بإجارة]
(مسألة 110): من استقرّ علیه الحجّ و تمکّن من أدائه لیس له أن یحجّ عن
غیره تبرّعاً أو بإجارة، و کذا لیس له أن یحجّ تطوّعاً، و لو خالف فالمشهور
البطلان [1]. بل ادّعی بعضهم عدم الخلاف فیه و بعضهم الإجماع علیه، و لکن
عن سیّد المدارک التردّد فی البطلان، و مقتضی القاعدة الصحّة و إن کان
عاصیاً فی ترک ما وجب علیه، کما فی مسألة الصلاة مع فوریّة وجوب إزالة
النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلّا دعوی أنّ الأمر بالشیء نهی عن
ضدّه و هی محلّ منع، و علی تقدیره لا یقتضی البطلان، لأنّه نهی تبعی [2]، و
دعوی أنّه یکفی فی عدم الصحّة عدم الأمر مدفوعة بکفایة المحبوبیّة [3] فی
حدّ نفسه فی الصحّة، کما فی مسألة ترک الأهمّ و الإتیان بغیر الأهمّ من
الواجبین المتزاحمین، أو دعوی
[1] و هو الأقوی. (الفیروزآبادی، النائینی). [2] قد تقدّم الکلام فیه فی بعض الحواشی المتقدّمة. (آقا ضیاء). [3]
مضافاً إلی أنّ النائب لا ینوی إطاعة الأمر المتوجّه إلی نفسه حتّی ینافیه
کونه مأموراً بضدّه بل الأمر الّذی کان متوجّهاً إلی المنوب عنه و لا
تنافی بینه و بین أمر نفسه بضدّه. (البروجردی). بل الصحّة من جهة وجود الأمر علی نحو الترتّب. (الخوئی). مع أنّ النائب ینوی أمر المنوب عنه و لا تنافی بینه و بین أمره بضدّه. (الگلپایگانی). لا سبیل إلی هذه الدعوی فیما اعتبرت القدرة فیه شرطاً متشرعیّاً کالحجّ و نحوه. (النائینی).