الأصل،
و لا من الثلث إذا لم یوص بالاستیجار من ذلک البلد إلّا إذا أوصی بإخراج
الثلث [1] من دون أن یعیّن مصرفه و من دون أن یزاحم واجباً مالیّاً علیه.[ (مسألة 94): إذا لم یمکن الاستیجار من المیقات و أمکن من البلد وجب]
(مسألة 94): إذا لم یمکن الاستیجار من المیقات و أمکن من البلد وجب و إن
کان علیه دین الناس أو الخمس أو الزکاة فیزاحم الدین إن لم تف الترکة
بهما، بمعنی أنها توزّع علیهما بالنسبة [2].
[ (مسألة 95): إذا لم تف الترکة بالاستیجار من المیقات لکن أمکن الاستیجار من المیقات الاضطراریّ کمکّة أو أدنی الحلّ وجب]
(مسألة 95): إذا لم تف الترکة بالاستیجار من المیقات لکن أمکن الاستیجار
من المیقات الاضطراریّ کمکّة [3] أو أدنی الحلّ وجب [4]، نعم لو دار الأمر
بین الاستیجار من البلد أو المیقات الاضطراری قدّم الاستیجار من البلاد، و
یخرج من أصل الترکة، لأنّه لا اضطرار للمیّت مع سعة ماله.
[ (مسألة 96): بناء علی المختار من کفایة المیقاتیّة لا فرق بین الاستیجار عنه و هو حیّ أو میّت]
(مسألة 96): بناء علی المختار من کفایة المیقاتیّة لا فرق [5] بین
الاستیجار عنه و هو حیّ أو میّت فیجوز لمن هو معذور بعذر لا یرجی زواله أن
یجهّز رجلًا من المیقات کما ذکرنا سابقاً أیضاً، فلا یلزم أن یستأجر من
بلده علی الأقوی و إن کان الأحوط ذلک [6]
[1] فی الاستثناء نظر. (الفیروزآبادی). [2] تقدّم أنّ الحجّ یقدّم. (الخوئی). [3] و الأحوط حینئذٍ مع الإمکان استیجار من یکون میقاته هناک. (الگلپایگانی). [4] و الأحوط حینئذٍ استیجار من یکون میقاته هناک. (البروجردی). ما ورد من إجزاء المیقات الاضطراری قاصر عن شمول الفرض. (الخوئی). [5] الظاهر الفرق بینهما کما ذکرنا سابقاً. (الأصفهانی). [6] لا یترک. (البروجردی). ________________________________________ یزدی،
سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق