responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 462

عن رجل مات و أوصی بترکته أن أحجّ بها، فنظرت فی ذلک فلم یکفه للحجّ فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها، فقال (علیه السّلام): ما صنعت بها؟ فقال: تصدّقت بها، فقال (علیه السّلام): ضمنت إلّا أن لا یکون یبلغ ما یحجّ به من مکّة، فإن کان لا یبلغ ما یحجّ به من مکّة فلیس علیک ضمان. نعم لو احتمل کفایتها للحجّ بعد ذلک أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها [1].


رجل واحد و کیف کان هو مجهول و مضمونه غیر ما نحن فیه و احتیاط کبار الورثة لا بأس به. (الإمام الخمینی).
التمسّک بهذا الخبر لغیر مورد الوصیّة لا وجه له إلّا مع القطع بعدم الخصوصیّة و هو کما تری. (الگلپایگانی).
مفاد هذه الروایة هو أنّه لو أوصی بما لا یمکن صرف ترکته فیه یتصدّق بها و القاعدة أیضاً تنطبق علی ذلک و لا مساس لها بما إذا لم تکن فی البین وصیّة و کانت ذمّة المیّت مشغولة بذلک و لا موجب لهذا الاحتیاط. (النائینی).
هذا الخبر إنّما یدلّ علی جواز التصدّق بما أوصی به للحجّ و هو لا یفی به و الأقوی فی مثله هو صرفه فی وجوه البرّ الّتی منها التصدّق به کما فی الخبر بخلاف ما نحن فیه فإنّ استحقاق المیّت لأن یحجّ عنه لا یمکن تعلّقه بمال لا یفی به. (البروجردی).
[1] لا مجال لاستصحاب عدم المتبرّع لدفع البقیّة أو بقائه علی عدم الکفایة لأنّ مثل هذه العناوین ملازمات لعدم القدرة علی صرف المال فی حجّه و لازمه حینئذٍ حکم العقل بوجوب الإبقاء کما هو الشأن فی کلّیة القدرة العقلیّة علی امتثال التکالیف. (آقا ضیاء).
الظاهر عدم الوجوب لکن لو تحقّق بعد ذلک کفایتها، أو وجود متبرّع بدفع التتمّة کان ضامناً لما أتلفه. (الخوئی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست