بالنسب
[1]، حیث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوین بأخ آخر و أنکره الآخر لا یجب علیه
إلّا دفع الزائد عن حصّته، فیکفی دفع ثلث ما فی یده، و لا ینزل إقراره علی
الإشاعة علی خلاف القاعدة للنصّ [2].[مسألة 86): إذا کان علی المیّت الحجّ و لم تکن ترکته وافیة به و لم یکن دین]
(مسألة 86): إذا کان علی المیّت الحجّ و لم تکن ترکته وافیة به و لم یکن
دین فالظاهر کونها للورثة، و لا یجب صرفها فی وجوه البرّ عن المیّت، لکن
الأحوط التصدُّق [3] عنه، للخبر [4] عن الصادق (علیه السّلام)
[1]
و تختلفان من جهة أنّ الدفع یجب فی الزائد من الحصّة أیّ مقدار کان و أمّا
الحجّ فمع عدم وجوب التتمیم من حصّته کما هو الأقرب بل الظاهر موافقته
للقاعدة لا یجب الدفع مع عدم إمکان الحجّ و لو میقاتیاً به و الأحوط حفظ
مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع بل مع کون ذلک مرجوّ
الوجود یجب حفظه علی الأقوی و الأحوط ردّه إلی ولی المیّت. (الإمام
الخمینی). فی التعدّی عن مورد النصّ مجال التأمّل لو لم یقم إجماع علی التعدّی و هو غیر معلوم. (آقا ضیاء). [2]
هذه المسألة معنونة فی کتب الفریقین و عندی أنّ القاعدة أیضاً تقتضی ذلک و
النصّ وارد علی طبقها کما هو الظاهر من النصّ أیضاً و تفصیله فی محلّه.
(البروجردی). النصّ الوارد فی النسب ضعیف و لکنّ الحکم علی القاعدة. (الخوئی). [3]
حیث کان الحکم علی خلاف القاعدة فی صورة عدم وفاء الترکة بالحجّ فیقتصر فی
التصدّق علی مورده و هو صورة الإیصاء بالحجّ. (الخوانساری). [4] الخبر
وارد فی الوصیّة بالحجّ بمال لا یفی به و العمل به فی مورده هو الأقوی و لا
یقاس به ما إذا کان علیه حجّة الإسلام و لم تف ترکة المیّت بها.
(الأصفهانی). هو خبر علی بن مزید صاحب السابری بطریق الشیخ أو علی بن فرقد صاحب السابری بطریق الکلینی و الظاهر وقوع تصحیف فی أحدهما و هما