واسعة جدّاً [1] فلهم التصرّف [2] فی بعضها حینئذٍ مع البناء علی إخراج الحجّ من بعضها الآخر کما فی الدین، فحاله حال الدین [3].[ (مسألة 85): إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المورث و أنکره الآخرون لم یجب علیه]
(مسألة 85): إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المورث و أنکره
الآخرون لم یجب علیه إلّا دفع ما یخصّ حصّته بعد التوزیع [4]، و إن لم یف
[5] ذلک بالحجّ لا یجب علیه تتمیمه من حصّته، کما إذا أقرّ بدین و أنکره
غیره من الورثة، فإنّه لا یجب علیه دفع الأزید، فمسألة الإقرار بالحجّ أو
الدین مع إنکار الآخرین نظیر مسألة الإقرار
[1] فی الاستثناء تأمّل و إن لا یخلو من قرب و مع ذلک لا یترک الاحتیاط. (الإمام الخمینی). فی
التفصیل نظر جدّاً لعدم مساعدة دلیل علیه، نعم الّذی یسهل الخطب جواز
التصرّف فی الزائد عن الدین فی غیر المستغرق لأنّ تعلّق حقّهم بالترکة من
قبیل تعلّق الکلّی بالمعیّن لا من باب الإشاعة کما هو ظاهر لمن راجع مدرکه
من آیة البعدیة. (آقا ضیاء). [2] الأحوط فی هذه الصورة أیضاً ترک التصرّف کالسابقة و کذا فی الدین إلّا برضاء الغرماء و إجازة ولیّ أمره. (الگلپایگانی). [3] لا یبعد جواز التصرّف حتّی فی المستغرق أیضاً مع تعهّد الأداء لکن الأحوط أن یکون برضاء الدیّان. (النائینی). [4]
بل الظاهر وجوب دفع تمام مصرف الحجّ من حصّته و له مطالبة الآخرین ببقیة
حصّته من الترکة و إقامة الدعوی علیهم و کذلک الحال فی الدین. (الخوئی). [5]
بعد فرض عدم الوفاء حتّی للمیقاتی لا وجه لإعطاء حصّته و فرق بین الحجّ و
الدین فإنّ الدین یسقط بمقدار الحصّة بخلاف الحجّ فدفعه لغو إلّا بعد إقرار
سائر الورثة و دفعهم أو وجود متبرّع و أمثال ذلک. (الگلپایگانی). لا یمکن فرض الوفاء فی مفروض المسألة. (الخوئی).