العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 461

بالنسب [1]، حیث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوین بأخ آخر و أنکره الآخر لا یجب علیه إلّا دفع الزائد عن حصّته، فیکفی دفع ثلث ما فی یده، و لا ینزل إقراره علی الإشاعة علی خلاف القاعدة للنصّ [2].

[مسألة 86): إذا کان علی المیّت الحجّ و لم تکن ترکته وافیة به و لم یکن دین]

(مسألة 86): إذا کان علی المیّت الحجّ و لم تکن ترکته وافیة به و لم یکن دین فالظاهر کونها للورثة، و لا یجب صرفها فی وجوه البرّ عن المیّت، لکن الأحوط التصدُّق [3] عنه، للخبر [4] عن الصادق (علیه السّلام)

[1] و تختلفان من جهة أنّ الدفع یجب فی الزائد من الحصّة أیّ مقدار کان و أمّا الحجّ فمع عدم وجوب التتمیم من حصّته کما هو الأقرب بل الظاهر موافقته للقاعدة لا یجب الدفع مع عدم إمکان الحجّ و لو میقاتیاً به و الأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع بل مع کون ذلک مرجوّ الوجود یجب حفظه علی الأقوی و الأحوط ردّه إلی ولی المیّت. (الإمام الخمینی).
فی التعدّی عن مورد النصّ مجال التأمّل لو لم یقم إجماع علی التعدّی و هو غیر معلوم. (آقا ضیاء).
[2] هذه المسألة معنونة فی کتب الفریقین و عندی أنّ القاعدة أیضاً تقتضی ذلک و النصّ وارد علی طبقها کما هو الظاهر من النصّ أیضاً و تفصیله فی محلّه. (البروجردی).
النصّ الوارد فی النسب ضعیف و لکنّ الحکم علی القاعدة. (الخوئی).
[3] حیث کان الحکم علی خلاف القاعدة فی صورة عدم وفاء الترکة بالحجّ فیقتصر فی التصدّق علی مورده و هو صورة الإیصاء بالحجّ. (الخوانساری).
[4] الخبر وارد فی الوصیّة بالحجّ بمال لا یفی به و العمل به فی مورده هو الأقوی و لا یقاس به ما إذا کان علیه حجّة الإسلام و لم تف ترکة المیّت بها. (الأصفهانی).
هو خبر علی بن مزید صاحب السابری بطریق الشیخ أو علی بن فرقد صاحب السابری بطریق الکلینی و الظاهر وقوع تصحیف فی أحدهما و هما

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست