تمکّن
[1]، و إن مات فیجب أن یقضی عنه إن کانت له ترکة، و یصحّ التبرّع عنه، و
اختلفوا فیما به یتحقّق الاستقرار علی أقوال، فالمشهور مضیّ زمان یمکن فیه
الإتیان بجمیع أفعاله مستجمعاً للشرائط، و هو إلی الیوم الثانی عشر من ذی
الحجّة، و قیل باعتبار مضیّ زمان یمکن فیه الإتیان بالأرکان جامعاً
للشرائط، فیکفی بقاؤها إلی مضیّ جزء من یوم النحر یمکن فیه الطوافان و
السعی، و ربما یقال باعتبار بقائها إلی عود الرفقة، و قد یحتمل کفایة
بقائها إلی زمان یمکن فیه الإحرام و دخول الحرم، و قد یقال بکفایة وجودها
حین خروج الرفقة، فلو أهمل استقرّ علیه و إن فقدت بعض ذلک، لأنّه کان
مأموراً بالخروج معهم، و الأقوی اعتبار بقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی
وطنه بالنسبة إلی الاستطاعة المالیّة و البدنیّة [2] و السربیّة، و أمّا
بالنسبة إلی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال [3]، و ذلک لأنّ فقد
بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعاً، و أنّ وجوب الخروج مع
الرفقة کان ظاهریّاً، و لذا لو علم من الأوّل أنّ الشرائط لا تبقی إلی
الآخر لم یجب علیه، نعم لو فرض تحقّق الموت بعد تمام الأعمال کفی بقاء تلک
الشرائط [4] إلی آخر الأعمال، لعدم الحاجة حینئذٍ إلی نفقة العود و الرجوع
إلی کفایة و تخلیة السرب و نحوها، و لو علم من الأوّل بأنّه یموت بعد ذلک
فإن کان قبل تمام الأعمال لم یجب علیه المشی [5]، و إن کان بعده وجب علیه،
هذا إذا [1] إذا لم یکن حرجیّا. (الخوئی). [2] فیها تفصیل لا یسعه المقام. (البروجردی). [3] أی أعمال الحجّ و أمّا طواف النساء فلا یشترط إمکان الإتیان به. (الخوئی). [4] قد مرّ التفصیل فی مسألة الثامن و العشرین. (الگلپایگانی). [5] لا یبعد وجوبه إن کان یعلم وقوع موته بعد الإحرام و دخول الحرم فإنّهما