بقوله (علیه السّلام): یقضی أحبّ إلیّ. و قوله (علیه السّلام): و الحجّ أحبّ إلیّ.[ (مسألة 79): لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعة]
(مسألة 79): لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعة، و لا
یجوز له منعها منه، و کذا فی الحجّ الواجب بالنذر [1] و نحوه إذا کان
مضیّقاً، و أمّا فی الحجّ المندوب فیشترط إذنه، و کذا فی الواجب الموسّع
[2] قبل تضیّقه علی الأقوی [3]، بل فی حجّة الإسلام یجوز له منعها من
الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود الرفقة الأُخری قبل تضیّق الوقت، و المطلّقة
الرجعیّة کالزوجة فی اشتراط إذن الزوج ما دامت فی العدّة، بخلاف البائنة
لانقطاع عصمتها منه، و کذا المعتدّة للوفاة فیجوز لها الحجّ واجباً کان أو
مندوباً، و الظاهر أنّ المنقطعة کالدائمة [4] فی اشتراط الإذن، و لا فرق فی
اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أولا.
[ (مسألة 80): لا یشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علی نفسها و بضعها]
(مسألة 80): لا یشترط وجود المحرم فی حجّ المرأة إذا کانت مأمونة علی
نفسها و بضعها، کما دلّت علیه جملة من الأخبار، و لا فرق بین کونها ذات بعل
أولا، و مع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم
[1] إذا کانت مأذونه فی النذر و إلّا فمحلّ إشکال. (الگلپایگانی). فیه إشکال، بل منع. (الخوئی)). [2] علی الأحوط و کذا فی منعها من الخروج مع أوّل الرفقة. (الخوانساری). [3] لا قوّة فیه نعم هو أحوط و کذا فی منعها من الخروج مع أوّل الرفقة. (البروجردی). [4]
هذا إذا استلزم الحجّ تفویت حقّ الزوج و إلّا فمشکل و الأحوط علیها عدم
النذر بلا استیذان من الزوج و مع النذر کذلک فالأحوط علیه عدم المنع.
(الگلپایگانی).