العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 440

من الاستنابة [1]، و لو استناب مع کون العذر مرجوّ الزوال لم یجز [2] عن حجّة الإسلام فیجب علیه بعد زوال العذر، و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل الیأس [3] بعد عمل النائب فالظاهر الکفایة [4]، و عن صاحب المدارک عدمها و وجوب الإعادة، لعدم الوجوب مع عدم الیأس فلا یجزی عن الواجب، و هو کما تری، و الظاهر کفایة حجّ

بل الأحوط ذلک. (الشیرازی).
مشکل فإنّ القضاء یحتاج إلی دلیل لأنّه بأمر جدید و لا أمر. (کاشف الغطاء).
الأحوط لکبار الورثة الاستنابة من سهامهم لما مرّ من منع قوّة الوجوب مع عدم الاستقرار. (الگلپایگانی).
هذا مبنیّ علی وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار و تقدّم منع قوّته نعم الأحوط لکبار الورثة الاستنابة له من سهامهم. (البروجردی).
[1] و التعلیل علیل و المناط شمول دلیل قضاء الحجّ عن المیّت و ملاحظة أنّه یدلّ علی قضاء أیّ حج فات و أیّ نوع أو خصوص حجّة الإسلام المتعلّق به مباشرة دون الاستنابة به. (الفیروزآبادی).
[2] علی الأحوط. (الگلپایگانی).
[3] فیما لم یجب الاستنابة بأن استناب حین توجّه الأمر الاستحبابی و لا یخفی أنّه بناءً علی مذهبه من عدم الإجزاء فی الفرع السابق من کون العذر مرجوّ الزوال لا یجزی و لا یکفی هنا لأنّ المناط الّذی هو إتیان النائب للحجّ حال استحباب الاستنابة موجود. (الفیروزآبادی).
[4] محلّ تأمّل و إشکال فلا یترک الاحتیاط. (الأصفهانی).
بناءً علی ما اختاره (قدّس سرّه) من کفایة المستحبّ عن الواجب و هو مشکل. (کاشف الغطاء).
فیه إشکال و لا یترک الاحتیاط بالإعادة. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست