responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 441

المتبرّع [1] عنه فی صورة وجوب الاستنابة، و هل یکفی الاستنابة من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا یبعد الجواز حتّی إذا أمکن ذلک فی مکّة مع کون الواجب علیه هو التمتّع، و لکن الأحوط [2] خلافه لأنّ القدر المتیقّن من الأخبار الاستنابة من مکانه، کما أنّ الأحوط [3] عدم کفایة التبرّع عنه لذلک أیضاً.

[ (مسألة 73): إذا مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق]

(مسألة 73): إذا مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، فلا یجب القضاء عنه، و إن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه و إن کان موته بعد الإحرام علی المشهور الأقوی، خلافاً لما عن الشیخ و ابن إدریس فقالا بالإجزاء حینئذٍ أیضاً، و لا دلیل لهما علی ذلک إلّا إشعار بعض الأخبار کصحیحة برید العجلیّ حیث قال فیها بعد الحکم بالإجزاء إذا مات فی الحرم: و إن



[1] مبنیّ علی عدم إجزاء الندب عن الواجب و هو قویّ و حاصل الفرق بین المتبرّع و ما نحن فیه أنّ حصول الحجّ حال وجوب الاستنابة فی الأوّل و ندبه فی الثانی. (الفیروزآبادی).
بل الظاهر العدم. (الأصفهانی).
فی الکفایة إشکال، بل منع. (الخوئی).
محل تأمل و کذا الاستنابة من المیقات. (البروجردی).
بل الظاهر عدم الکفایة و فی کفایة الاستنابة من المیقات إشکال و إن کان الأقرب کفایتها. (الإمام الخمینی).
[2] لا یترک. (الأصفهانی، الخوانساری).
هذا الاحتیاط لا یترک. (النائینی).
[3] لا یترک. (الخوانساری).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست