المتبرّع
[1] عنه فی صورة وجوب الاستنابة، و هل یکفی الاستنابة من المیقات کما هو
الأقوی فی القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا یبعد الجواز حتّی إذا أمکن ذلک
فی مکّة مع کون الواجب علیه هو التمتّع، و لکن الأحوط [2] خلافه لأنّ القدر
المتیقّن من الأخبار الاستنابة من مکانه، کما أنّ الأحوط [3] عدم کفایة
التبرّع عنه لذلک أیضاً.[ (مسألة 73): إذا مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق]
(مسألة 73): إذا مات من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق فإن مات بعد
الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، فلا یجب القضاء عنه، و إن مات
قبل ذلک وجب القضاء عنه و إن کان موته بعد الإحرام علی المشهور الأقوی،
خلافاً لما عن الشیخ و ابن إدریس فقالا بالإجزاء حینئذٍ أیضاً، و لا دلیل
لهما علی ذلک إلّا إشعار بعض الأخبار کصحیحة برید العجلیّ حیث قال فیها بعد
الحکم بالإجزاء إذا مات فی الحرم: و إن
[1]
مبنیّ علی عدم إجزاء الندب عن الواجب و هو قویّ و حاصل الفرق بین المتبرّع
و ما نحن فیه أنّ حصول الحجّ حال وجوب الاستنابة فی الأوّل و ندبه فی
الثانی. (الفیروزآبادی). بل الظاهر العدم. (الأصفهانی). فی الکفایة إشکال، بل منع. (الخوئی). محل تأمل و کذا الاستنابة من المیقات. (البروجردی). بل الظاهر عدم الکفایة و فی کفایة الاستنابة من المیقات إشکال و إن کان الأقرب کفایتها. (الإمام الخمینی). [2] لا یترک. (الأصفهانی، الخوانساری). هذا الاحتیاط لا یترک. (النائینی). [3] لا یترک. (الخوانساری).