العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 439

الاستنابة بین من عرضه العذر من المرض و غیره و بین من کان معذوراً خلقة، و القول بعدم الوجوب فی الثانی و إن قلنا بوجوبه فی الأوّل ضعیف، و هل یختصّ الحکم بحجّة الإسلام أو یجری فی الحجّ النذری [1] و الإفسادی [2] أیضاً؟ قولان، و القدر المتیقّن هو الأوّل [3] بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة، و إن لم یتمکّن المعذور من الاستنابة و لو لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزید من اجرة المثل و لم یتمکّن من الزیادة [4]، أو کانت مجحفة [5] سقط الوجوب، و حینئذٍ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقرّاً علیه، و لا یجب مع عدم الاستقرار، و لو ترک الاستنابة مع الإمکان عصی بناءً علی الوجوب، و وجب القضاء عنه مع الاستقرار و هل یجب مع عدم الاستقرار أیضاً أولا؟ وجهان، أقواهما نعم [6] لأنّه استقرّ علیه بعد التمکّن

[1] لا یترک الاحتیاط فیهما. (الفیروزآبادی).
[2] فیه تفصیل. (الإمام الخمینی).
لا یترک الاحتیاط فی الإفسادی. (الگلپایگانی).
[3] یأتی منه (قدّس سرّه) الجزم بعموم الحکم فی المسألة الحادیة عشرة فی الفصل الآتی. (الخوئی).
[4] بل و إن تمکّن منها و لم تکن مجحفة للزوم الضرر. (الفیروزآبادی).
[5] أو غیر مجحفة، و لکن کانت الزیادة زیادة معتدّ بها. (الخوئی).
مورثة للحرج. (الإمام الخمینی).
[6] بل أقواهما عدم الوجوب لعدم وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار کما مرّ. (الإمام الخمینی).
قد عرفت عدم القوّة فیه نعم هو أحوط. (الخوانساری).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست