و
دعوی أنّ جواز النیابة ما دامیّ کما تری، بعد کون الاستنابة بأمر الشارع، و
کون الإجارة لازمة لا دلیل علی انفساخها [1] خصوصاً إذا لم یمکن إبلاغ
النائب الموجر ذلک، و لا فرق فیما ذکرنا من وجوب لکنه ضعیف جدّاً. (البروجردی، الخوانساری). لکنه بعید حتّی لو فرض عدم تمکّنه من الحجّ فی هذه السنة بعد زوال العذر لضیق الوقت و ذلک لانصراف الأخبار عنها. (الگلپایگانی). [1]
کفی دلیلًا علیه أنّه بعد ارتفاع العذر انکشف عدم کون الاستنابة فی محلّها
و عدم کونها مشروعة فلم یتمکّن الأجیر من الإتیان بما استوجر علیه و هو
النیابة المشروعة فانفسخت الإجارة. (الأصفهانی). الدلیل علیه هو زوال ما کان موجباً لمشروعیة العمل الّذی استوجر علیه. (الخوانساری). الدلیل
علیه هو زوال ما کان موجباً لمشروعیة العمل الّذی استوجر علیه کما إذا
استأجره لقلع ضرسه ثمّ زال ألمه نعم إذا لم یبلغ الأجیر خبره حتّی فرغ من
العمل استحقّ الأُجرة علی عمله. (البروجردی). بعد ارتفاع العذر و کشف
الوجوب بالمباشرة یرتفع الموضوع فتنفسخ فإنّ الأجیر أجیر علی أن یأتی
بالحجّ الّذی استقرّ علیه و استنابه علی وفاء هذا الدین عنه و بعد ارتفاع
العذر و صیرورته مکلّفاً بوفاء دینه بنفسه لا یتمکّن الأجیر من وفاء دینه
فکأنّه لیس متمکّناً أن یعمل بما استوجر علیه و هذا فی الحجّ المستقرّ و
أمّا النائب فی مورد لم یستقرّ علیه فلا انفساخ فیتمّ الأجیر عمله و لا
ینافی مباشرة المنوب عنه المکلّف أیضاً یحجّ حسب تکلیفه و ما دلّ علی أنّ
الحجّ فی العمر مرّة واحدة فی الحجّ المباشری. (الفیروزآبادی). الدلیل هو الکشف عن عدم تحقّق الموضوع و علیه فینکشف البطلان دون الانفساخ. (الگلپایگانی).