[ (مسألة 9): لو اختلّ بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول]
(مسألة 9): لو اختلّ بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی
عشر بطل الحول، کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکّن من التصرّف فیها أو
عاوضها بغیرها، و إن کان زکویّاً من جنسها، فلو کان عنده نصاب من الغنم
مثلًا و مضی ستّة أشهر فعاوضها بمثلها و مضی علیه ستّة أشهر أُخری لم تجب
علیه الزکاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن کانت بقصد الفرار من
الزکاة.
[ (مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء]
(مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء فإن
کان لا بتفریط من المالک لم یضمن [1] و إن کان بتفریط منه و لو بالتأخیر مع
التمکّن من الأداء ضمن بالنسبة [2]، نعم لو کان أزید من النصاب و تلف منه
شیء مع بقاء النصاب علی حاله
[1] و ینقص من الزکاة بنسبة التالف. (الگلپایگانی، النائینی). [2]
مقتضی ما ذکره (قدّس سرّه) هنا: من أن تلف مقدار من النصاب بلا تفریط بعد
الحول یکون علی الفقیر و المالک بالنسبة، أنّ حقّ الزکاة فی النصاب علی نحو
الإشاعة و قد صرّح فی مسألة 31 من فصل زکاة الغلّات أنّ تعلّقها علی نحو
الکلّی و لازمه أنّ التلف علیه إذا تلف شیء من النصاب و بقی منه مقدار
الزکاة فراجع. أمّا حکمه بأنّه لو تلف شیء منه مع بقاء النصاب فهو مبنی
علی أنّ النصاب فی المال الزائد سبیله سبیل الکلّی فی المعیّن و حیث حکم
إنّ الزکاة فی النصاب إشاعة کان اللازم جعل النصاب فی الزائد إشاعة و لذا
استشکل فی التفرقة مع وحدة الملاک. (کاشف الغطاء). بمعنی أنّه لا ینقص من الزکاة شیء و لا بدّ من أدائها إمّا من العین أو القیمة. (الخوئی).