العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 426

بعدم الإجزاء فی هذه الصورة، هذا، و مع ذلک فالأقوی ما ذکره فی الدروس [1] لا لما ذکره، بل لأنّ الضرر [2] و الحرج إذا لم یصلا إلی حدّ الحرمة إنّما یرفعان الوجوب [3] و الإلزام لا أصل الطلب [4]، فإذا تحمّلهما و أتی بالمأمور به کفی.

[1] فی إجزائه مع الضرر و الحرج حین الأعمال نظر. (الشیرازی).
بل الأقوی عدم الإجزاء إن کان من المیقات إلی فراغ الأعمال و لو فی جزء منها غیر مأمون أو کان مریضاً یکون بعض الأعمال حرجیّا علیه و ذلک لانتفاء الاستطاعة الّتی بانتفائها ینتفی الوجوب و الإجزاء علی ما قوّیناه و التعلیل إن تمّ ففی غیر المقام نعم لو کان الطریق غیر مأمون إلی ما قبل المیقات و منه مأموناً إلی تمام الأعمال فالأقوی الإجزاء لأنّه بوصوله إلیه یصیر مستطیعاً و کذا فی الحرج. (الگلپایگانی).
[2] هذا البیان و إن کان فیه قصور إلّا أن المدّعی حقّ. (الأصفهانی).
فیه إشکال بل منع فلا معنی لبقاء أصل الطلب بعد رفع الوجوب و فقدان الاستطاعة. (الإمام الخمینی).
[3] رفع الوجوب کافٍ فی عدم الإجزاء کما ادّعی علیه الإجماع فی مسألة عدم الاستطاعة و کأنّهم فهموا من الأدلّة عدم سقوط الفرض و عدم تحقّق عنوان حجّة الإسلام إلّا بتحقّقه حال وجوبه و الطلب الإلزامی. (الفیروزآبادی).
[4] لم یعرف أنّ هذا الطلب المدّعی ثبوته بعد رفع الوجوب استحبابی أو نوع آخر و کیف تولّد عن رفع الوجوب ما لم یکن له عین و لا أثر سابق و کیف کان فمقتضی حکومة نفی الحرج و الضرر علی أدلّة الأحکام هو تقیّد متعلّقاتها بأنّ لا تکون حرجیة و لا ضرریة فلو تحمّلهما المکلّف و أتی بالمأمور به کان لغواً فاسداً و حراماً تشریعیاً أیضاً لو کان بداعی أمره و اللّٰه العالم. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست