ففی
کفایته للمبذول له عن حجّة الإسلام و عدمها وجهان، أقواهما العدم [1] أمّا
لو قال: حجّ و علیّ نفقتک [2]، ثمّ بذل له مالًا فبان کونه مغصوباً
فالظاهر صحّة الحجّ [3]، و أجزأهُ عن حجّة الإسلام [4]، لأنّه استطاع
بالبذل و قرار الضمان علی الباذل فی الصورتین [5] عالماً کان بکونه مال
الغیر أو جاهلًا [6].[ (مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ بأُجرة یصیر بها مستطیعاً وجب علیه الحجّ]
(مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحجّ بأُجرة یصیر بها مستطیعاً
وجب علیه الحجّ، و لا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر، لأنّ الواجب
علیه فی حجّ نفسه أفعال الحجّ، و قطع الطریق مقدّمة توصّلیة بأیِّ وجه أتی
بها کفی، و لو علی وجه الحرام، أو لا بنیّة الحجّ، و لذا لو کان مستطیعاً
قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة فی
[1] لا یبعد القول بالکفایة. (الشیرازی). بل الصحّة أقوی و تکفی عن حجّة الإسلام کالصورة الثانیة. (کاشف الغطاء). بل الأقوی الکفایة. (الگلپایگانی). [2]
إن قال حجّ بنفقة نفسک و علیّ إعطاؤها بعده فلیس هذا من البذل الموجب
للحجّ و إن قال حجّ بإنفاقی علیک و أنفق لم یکن بینه و بین سابقه فرق.
(البروجردی). [3] بل الظاهر عدم إجزائها عن حجّة الإسلام خصوصاً إذا کان قصده من الأوّل البذل من المغصوب. (الفیروزآبادی). [4] بل الظاهر عدم إجزائه عنها. (الإمام الخمینی). الظاهر أنّه لا یجزی عنها. (الخوئی). [5] لکونه غارّاً و المغرور یرجع إلی من غرّ. (آقا ضیاء). [6] فی صدق الغرور مع جهل الباذل بالحال إشکال. (الخوانساری).