علی
الحجّ، و حینئذٍ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب الحجّ فیه، و
إلّا فلا إلّا أن یکون الحجّ قد استقرّ علیه سابقاً، فإنّه یجب علیه و لو
متسکّعاً.[ (مسألة 33): النذر المعلّق علی أمر قسمان]
(مسألة 33): النذر المعلّق علی أمر قسمان [1]، تارة یکون التعلیق علی
وجه الشرطیّة، کما إذا قال إن جاء مسافری فللّه علیّ أن أزور الحسین (علیه
السّلام) فی عرفة، و تارة یکون علی نحو الواجب المعلّق، کأن یقول: للّٰه
علیّ أن أزور الحسین (علیه السّلام) فی عرفة عند مجیء مسافری فعلی الأوّل
یجب الحجّ [2] إذا حصلت الاستطاعة قبل مجیء مسافرة،
بل یقدّم الواجب المطلق و لا فرق بین حصوله قبل الاستطاعة کما مرّ منه (قدّس سرّه) أو بعدها. (الشیرازی). [1]
لیس النذر المعلّق إلّا قسماً واحداً و لا ما سمّاه بعضهم بالواجب المعلّق
إلّا قسماً من المشروط لا قسیماً له و کیف کان فلو حصلت الاستطاعة قبل
حصول ما علّق علیه النذر أو تقارنا فلا ینبغی الإشکال فی وجوب الحجّ و
انحلال النذر بذلک و لو تأخّرت عنه کان من جزئیات المسألة السابقة و تقدّم
أنّ انحلال النذر بلحوق الاستطاعة هو الأقوی. (النائینی). [2] بعد ما
عرفت بأنّ القدرة فی ظرف العمل بالنذر شرط شرعی لا یکاد یتصوّر فرق بین
الصورتین للجزم بأنّ ما هو شرط فی ظرف العمل علی فرض تقدیم الآخر مفقود فلا
یبقی المجال لتقدیم دلیل النذر حینئذٍ مع فرض مقارنة زمان عمله مع زمان
تنجّز وجوب الحجّ أو بعد تنجّزه نعم لو کان قبل زمان تنجّز وجوب الحجّ بأن
یکون قبل الاستطاعة أو قبل خروج الرفقة تقدّم النذر لأنّ حفظ القدرة حینئذٍ
شرط عقلی فی طرف النذر فإطلاق دلیله یرفع موضوع دلیل وجوب الحجّ کما أنّ
الأمر بالعکس فی طرف العکس کما لا یخفی. (آقا ضیاء).