العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 38

السوقیّة من النقدین أو غیرهما [1] و إن کان الإخراج من العین أفضل.

[ (مسألة 6): المدار فی القیمة علی وقت الأداء]

(مسألة 6): المدار فی القیمة علی وقت الأداء [2] سواء کانت العین موجودة أو تالفة [3] لا وقت الوجوب، ثمَّ المدار علی قیمة بلد

للفقراء و إن کان الجواز لا یخلو من وجه. (الإمام الخمینی).
جواز إخراج القیمة فیما عدا الأنعام إجماعی و أمّا فیها ففیه خلاف و المشهور الجواز و هو أقوی. (کاشف الغطاء).
[1] الأحوط الاقتصار علی النقدین. (الأصفهانی).
علی إشکال فی غیر النقدین و ما بحکمهما. (آل یاسین).
الأحوط الاقتصار علی النقدین. (الخوانساری).
جواز الإخراج من غیر النقدین و ما بحکمهما محلّ إشکال بل لا یبعد عدم جوازه. (الخوئی).
[2] إلی الفقیر أو ولیّه و بحکمه العزل لو قلنا إنّ له الولایة علی ذلک فیصیر ملکاً للفقیر و أمانة فی یده و لا عبرة بتقویمها علی نفسه و ضمان القیمة و لیس بالبعید و إن قال به العلّامة. (کاشف الغطاء).
[3] فی فرض التلف تأمّل لاحتمال قیمة یوم التلف کما هو المشهور فی باب الضمان. (آقا ضیاء).
فی المثلی و أمّا فی القیمی فالظاهر وجوب قیمة العین یوم التلف و مکانه. (الگلپایگانی).
هذا فی فرض عدم الإفراز، و أمّا فی فرض الإفراز و کون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هی بقیمة یوم التلف، کما أنّ المناط فی الضمان قیمة البلد الّذی تلفت العین فیه، و أمّا إذا کانت العین موجودة فالظاهر أنّ المدار علی قیمة البلد الّذی هی فیه و إن کان الأحوط أعلی القیمتین. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست