(مسألة 16): لا یجب الاقتراض للحجّ إذا لم یکن له مال و إن کان قادراً علی وفائه بعد ذلک بسهولة، لأنّه تحصیل للاستطاعة و هو غیر واجب، نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحجّ فعلًا، أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجّل لا یکون المدیون باذلًا له قبل الأجل، و أمکنه الاستقراض و الصرف فی الحجّ، ثمّ وفاؤه بعد ذلک فالظاهر وجوبه [3] لصدق