العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 377

الاستطاعة [1] حینئذٍ عرفاً إلّا إذا لم یکن واثقاً بوصول الغائب، أو حصول الدین بعد ذلک فحینئذٍ لا یجب الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة.

[ (مسألة 17): إذا کان عنده ما یکفیه للحجّ و کان علیه دین]

(مسألة 17): إذا کان عنده ما یکفیه للحجّ و کان علیه دین [2] ففی کونه مانعاً عن وجوب الحجّ مطلقاً، سواء کان حالّا مطالباً به أو لا، أو کونه مؤجّلًا، أو عدم کونه مانعاً إلّا مع الحلول و المطالبة، أو کونه مانعاً إلّا مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبة أو کونه مانعاً إلّا مع التأجیل

هذا أیضاً من القدرة علی تحصیل الاستطاعة المتقدّم عدم وجوبه. (النائینی).
محلّ تأمّل. (البروجردی).
[1] صدق الاستطاعة محلّ نظر لأنّه إن کان قبل الاستقراض فلا ملکیّة حتّی تصدق الاستطاعة و إن کان بعده فالملکیّة و الاستطاعة تحصل و لکن الاستقراض غیر واجب و بالجملة الحجّ یجب عند الاستطاعة و لکن لا یجب تحصیل الاستطاعة للحجّ. (کاشف الغطاء).
[2] لو صرف ما عنده أو بعضه فی أدائه لم یبق ما یکفیه له. (الأصفهانی).
لو صرف ما عنده أو بعضه فی أدائه لم یبق له ما یکفیه للحجّ. (البروجردی).
م توضیح الحال أنّ الدین مع کونه حالّا و کون الدائن مطالباً و عدم وفاء المال أو ما یملکه لوفائه و للصرف فی الحجّ هو مانع و مع عدم کونه مطالباً و عدم الوثوق بالقدرة علی وفائه أیضاً مانع علی الأظهر و مع القدرة علی الوفاء به بماله الموجود أو الموثوق بتحقّقه لیس مانعاً و مع کون الدین مؤجّلًا إن کان له مال لوفاء الدین عند الأجل أو یثق بحصوله لیس مانعاً و إلّا بأن یلزم حرمان الدائن عن حقّه فهو مانع للزوم الضرر علی الدائن و لا حکم ضرری فی الإسلام و لعدم صدق الاستطاعة أیضاً علی الأظهر و القول بصرف المال فی الحجّ و الدائن عند الأجل مع عسر المدیون ینتظر الیسر ضعیف جدّاً. (الفیروزآبادی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست