المتعارفة، بل
و کذا لو توقّف علی بیع أملاکه بأقلّ من ثمن المثل، لعدم وجود راغب فی
القیمة المتعارفة، فما عن الشیخ من سقوط الوجوب ضعیف [1] نعم لو کان الضرر
مجحفاً بماله مضرّاً بحاله [2] لم یجب، و إلّا فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب
بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلة، فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلی حدّ
الحرج الرافع للتکلیف.[ (مسألة 9): لا یکفی فی وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقطّ]
(مسألة 9): لا یکفی فی وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب [3] فقطّ، بل یشترط
وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده، و إن لم یکن له فیه أهل و لا مسکن
مملوک و لو بالإجارة، للحرج فی التکلیف بالإقامة فی غیر وطنه المألوف له،
نعم إذا لم یرد العود أو کان وحیداً لا تعلّق له بوطن لم یعتبر وجود نفقة
العود، لإطلاق الآیة و الأخبار فی کفایة وجود نفقة الذهاب و إذا أراد
السکنی فی بلد آخر غیر وطنه لا بدَّ من وجود النفقة
[1]
بل قویّ و ما نسب إلی المحقّق من خلافه فی الشرائع و کذا صاحب الجواهر إلی
الأشهریة من باب الخلط بین مسألة غلاء الأسعار و مسألة ثمن المثل.
(الفیروزآبادی). لو لم یکن من ترقّی الأسعار و تنزّلها بل کان اقتراحاً من البائع أو المشتری الحاضر فعلًا فلا یبعد السقوط. (النائینی). [2] علی حدّ ما مرّ فی المسألة السابقة. (البروجردی). علی نحو لم یصدق علیه المستطیع کما مرّ. (الگلپایگانی). [3] مع إرادة العود إلی مکان خاصّ و إن لم یکن وطنه فی کفایة نفقة مجرّد الذهاب إشکال للتشکیک فی إطلاقه و إن کان أحوط. (آقا ضیاء).