responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 368

المتعارفة، بل و کذا لو توقّف علی بیع أملاکه بأقلّ من ثمن المثل، لعدم وجود راغب فی القیمة المتعارفة، فما عن الشیخ من سقوط الوجوب ضعیف [1] نعم لو کان الضرر مجحفاً بماله مضرّاً بحاله [2] لم یجب، و إلّا فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلة، فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلی حدّ الحرج الرافع للتکلیف.

[ (مسألة 9): لا یکفی فی وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقطّ]

(مسألة 9): لا یکفی فی وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب [3] فقطّ، بل یشترط وجود نفقة العود إلی وطنه إن أراده، و إن لم یکن له فیه أهل و لا مسکن مملوک و لو بالإجارة، للحرج فی التکلیف بالإقامة فی غیر وطنه المألوف له، نعم إذا لم یرد العود أو کان وحیداً لا تعلّق له بوطن لم یعتبر وجود نفقة العود، لإطلاق الآیة و الأخبار فی کفایة وجود نفقة الذهاب و إذا أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه لا بدَّ من وجود النفقة



[1] بل قویّ و ما نسب إلی المحقّق من خلافه فی الشرائع و کذا صاحب الجواهر إلی الأشهریة من باب الخلط بین مسألة غلاء الأسعار و مسألة ثمن المثل. (الفیروزآبادی).
لو لم یکن من ترقّی الأسعار و تنزّلها بل کان اقتراحاً من البائع أو المشتری الحاضر فعلًا فلا یبعد السقوط. (النائینی).
[2] علی حدّ ما مرّ فی المسألة السابقة. (البروجردی).
علی نحو لم یصدق علیه المستطیع کما مرّ. (الگلپایگانی).
[3] مع إرادة العود إلی مکان خاصّ و إن لم یکن وطنه فی کفایة نفقة مجرّد الذهاب إشکال للتشکیک فی إطلاقه و إن کان أحوط. (آقا ضیاء).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست