إلیه إذا لم یکن أبعد [1] من وطنه [2] و إلّا فالظاهر کفایة مقدار العود إلی وطنه [3].[ (مسألة 10): قد عرفت أنّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة]
(مسألة 10): قد عرفت أنّه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقة
الحجّ من الزاد و الراحلة، و لا وجود أثمانها من النقود، بل یجب علیه بیع
ما عنده من الأموال لشرائها، لکن یستثنی من ذلک [4] ما یحتاج إلیه فی
ضروریّات معاشه فلا تباع دار سکناه اللائقة بحاله. و لا خادمه المحتاج
إلیه، و لا ثیاب تجملّه اللائقة بحاله فضلًا عن ثیاب مهنته، و لا أثاث بیته
من الفراش و الأوانی و غیرهما ممّا هو محلّ حاجته، بل و لا حلیّ المرأة مع
حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها و مکانها، و لا کتب
العلم لأهله الّتی لا بدّ له منها فیما یجب تحصیله، لأنّ الضرورة الدینیّة
أعظم من الدنیویّة، و لا آلات الصنائع المحتاج إلیها فی معاشه، و لا فرس
رکوبه مع الحاجة إلیه، و لا سلاحه
[1]
لیست الأبعدیة دخیلة فی ذلک بل المیزان هو أکثریة النفقة نعم لو کان
السکنی لضرورة ألجأته إلیه یعتبر العود و لو مع أکثریتها. (الإمام
الخمینی). [2] أو کان إرادة السکنی فیه لضرورة ألجأته إلی ذلک. (الأصفهانی). و لا نفقة الذهاب إلیه أکثر من نفقة العود إلیه نعم إذا کان مضطرّاً إلی ذلک اعتبر وجود النفقة إلیه مطلقاً. (البروجردی). بل لا یکون نفقة الذهاب إلیه أکثر من نفقة العود إلی وطنه نعم إذا اضطرّ إلیه فیعتبر وجود النفقة إلیه مطلقاً. (الگلپایگانی). [3]
المنصرف إلی وجدانه أنّه نفقة عوده إلی مقرّ یریده فمهما لا یکون له مقرّ
کذلک فیکفیه نفقته من بلد استطاعته ذهاباً محضاً. (آقا ضیاء). [4] کون المذکورات مطلقاً مورداً للاستثناء محلّ تأمّل. (الخوانساری).