(مسألة 7): إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسة و لم یوجد سقط الوجوب، و لو وجد و لم یوجد شریک للشقّ الآخر، فإن لم یتمکّن من اجرة الشقّین سقط أیضاً، و إن تمکّن فالظاهر الوجوب [2] لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلّامة من التوقّف فیه لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له، نعم لو کان بذله مجحفاً و مضرّا بحاله [3]