بل
الظاهر اعتباره من حیث الضعة و الشرف کمّاً و کیفاً، فإذا کان من شأنه
رکوب المحمل أو الکنیسة بحیث یعدّ ما دونها نقصاً علیه یشترط فی الوجوب
القدرة علیه و لا یکفی ما دونه و إن کانت الآیة و الأخبار مطلقة [1] و ذلک
لحکومة قاعدة نفی العسر و الحرج علی الإطلاقات نعم إذا لم یکن بحدّ الحرج
وجب معه الحجّ و علیه یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه و لو علی حمار أجدع
مقطوع الذنب.[ (مسألة 5): إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان
کسوباً یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله و شربه و غیرهما من بعض حوائجه
هل یجب علیه أو لا]
(مسألة 5): إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوباً یمکنه تحصیله بالکسب
فی الطریق لأکله و شربه و غیرهما من بعض حوائجه هل یجب علیه أولا الأقوی
عدمه [2] و إن کان أحوط [3].
[ (مسألة 6): إنّما یعتبر الاستطاعة من مکانه لأمن بلده]
(مسألة 6): إنّما یعتبر الاستطاعة من مکانه لأمن بلده فالعراقیّ إذا
استطاع و هو فی الشام وجب علیه و إن لم یکن عنده بقدر الاستطاعة من العراق
بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکّعاً أو لحاجة اخری من تجارة أو غیرها و
کان له هناک ما یمکن أن یحجّ به [4] وجب علیه
[1]
بل الظاهر عدم الإطلاق فیهما إذ لا یکون عرفاً ممّن استطاع إلیه سبیلًا مع
فرض توقّفه علی ما یکون له فیه مهانة و ذلّ بحسب حاله. (البروجردی). فیه
إشکال بل لا یبعد عدم صدق الاستطاعة فیما یتوقّف الحجّ علی ما فیه هدم
لشرفه و إن لم یکن بحدّ الحرج و الأخبار محمولة علی غیر هذه الصورة.
(الگلپایگانی). [2] و لا یجزی عن حجّة الإسلام لو تکلّف بإتیانه. (الإمام الخمینی). [3]
لکنه لو عمل بهذا الاحتیاط لا یترک الاحتیاط بتکرار الحجّ بعد الاستطاعة
إلّا إذا کان مستطیعاً من المیقات فی الأوّل. (الگلپایگانی). [4] مع تحقّق سائر ما یعتبر فی استطاعته. (البروجردی).