أوّلًا [1]، و أداء الدین ممّا بقی [2] و کذا الکلام فی النذور و الکفّارات [3].[ (مسألة 72): متی حصل الربح و کان زائداً علی مؤنة السنة تعلّق به الخمس]
(مسألة 72): متی حصل الربح و کان زائداً علی مؤنة السنة تعلّق به الخمس،
و إن جاز له التأخیر فی الأداء إلی آخر السنة فلیس تمام الحول شرطاً فی
وجوبه [4]، و إنّما هو إرفاق بالمالک لاحتمال تجدّد مؤنة اخری زائداً علی
ما ظنّه فلو أسرف أو أتلف [5] ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس [6]، و
کذا لو وهبه [7] أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه.
[1] من ربح العام المنقضی أقول و کذا من ربح العام الآتی الّذی یؤدّی الدین السابق فیه علی الأحوط. (الفیروزآبادی). یعنی لم یوضع ما یقابل الدین من الربح. (الأصفهانی). [2] إذا اقترضه و صرفه فی المؤنة و إلّا فالأقوی وجوب خمسه قبل الأداء. (الگلپایگانی). [3] فإنّ وفاءها من المؤنة و لو کان سببها فی السنین اللاحقة. (الحکیم). [4]
إذا جاز له التأخیر إلی آخر السنة فکیف لا یکون الوجوب مشروطاً بذلک، و
التحقیق أنّ الخمس یتعلّق بالمال من أوّل ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه فی
المؤنة إلی آخر السنة و بما أنّه یجوز صرفه فیها فلا یجب الأداء قبل تمام
الحول و بذلک یظهر أنّه لا یجب الأداء فعلًا و إن علم أنّه لا یصرفه فی
مؤنته فإنّ عدم الصرف خارجاً لا ینافی جوازه و الواجب المشروط لا ینقلب إلی
المطلق بوجود شرطه. (الخوئی). [5] بلا داع عقلائی بحیث یعدّ عبثاً أو سفها. (الگلپایگانی). [6] علی الأحوط فیه و فیما بعده. (الشیرازی). [7] هبة غیر لائقة بحاله. (البروجردی، الگلپایگانی). إذا کانت الهبة معدودة من المؤنة. (الحکیم). هبة غیر لائقة بحاله أو لمحض الحیلة کمن وهب بأهله فراراً من الخمس