العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 294

[ (مسألة 73): لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک لم یجبر بالربح]

(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک لم یجبر بالربح [1] و إن کان فی عامه إذ لیس محسوباً من المؤنة [2].

[ (مسألة 74): لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها]

(مسألة 74): لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم [3] جبره بربح تجارة اخری [4] بل و کذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح

فی هذا العام ثمّ وهبه أهله بعد العام. (الإمام الخمینی).
هذا بإطلاقه لا یخلو عن الإشکال. (النائینی).
[1] فیه نظر و إن کان أحوط. (الحکیم).
[2] لکن یحتمل کونه مانعاً من صدق الفائدة. (الحکیم).
إلّا إذا کان التالف ممّا یحتاج إلیه فی سنته و اشتری بدله فیها. (البروجردی).
و لکن لو کان ممّا یحتاج إلیه کبعض أثاث البیت و اشتری بدله حسب من المؤنة. (کشاف الغطاء).
إلّا إذا کان تدارکه أو شراء بدله من المؤنة. (النائینی).
[3] الظاهر أنّ المیزان فی الجبر و عدمه هو استقلال التجارة و رأس المال و عدمه بمعنی أنّه لو کان له رأس مال جعله فی شعب یجمعها شعبة مرکزیة بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج و الدفتر یجبر النقص و لو کان الأنواع مختلفة و لو کان له رأس مال آخر مستقلّ غیر مربوط بالآخر من حیث رأس المال و الجمع و الخرج و المحاسبات لم یجبر به نقص الآخر و لو کان الاتّجار بنوع واحد و کذا الحال فی التجارة و الزراعة فیجری فیهما ما ذکرنا من استقلال رأس المال و عدمه. (الإمام الخمینی).
لکن الأقوی فیه هو التفصیل الّذی ذکرناه فی المسألة التاسعة و الخمسین و کذا فی الفروع الآتیة فی المسألة. (البروجردی).
[4] یعنی فی نوع آخر. (الأصفهانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست