العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 247

و إن تنازع الملّاک فیه یجری علیه حکم التداعی [1] و لو ادّعاه المالک السابق إرثاً [2] و کان له شرکاء نفوه دفعت إلیه حصّته [3]، و ملک الواجد الباقی و أعطی خمسه، و یشترط فی وجوب الخمس فیه النصاب

یکن معترفاً بعدمه و بذلک یظهر حال التنازع. (الخوئی).
[1] مع اشتراکهم فی المرتبة أمّا إذا کانوا مترتّبین کان السابق مدّعیاً و اللاحق منکراً. (الحکیم).
محلّ إشکال. (الخوانساری).
فی إجراء حکم التداعی فی أمثال المقام نظر إذ هو من باب الدعویین المشتملین کلّ منهما علی مدّعی و منکر فکلّ منهما مدّعی من جهة و منکر من جهة أخری فیجری علیهما أحکامهما کلّ بلحاظ موضوعه و ربما ینتهی الأمر فیهما إلی التحالف فیترتّب علی حلف کلّ منهما أثره بخلاف باب التداعی إذ لا منکر فیه لفرض مخالفة قول کلّ منهما للأصل فلا یتصوّر فیه انتهاء الأمر إلی التحالف بل لا وظیفة لهما إلّا إقامة البیّنة و مع التعارض یرجع إلی أحکام تعارضها علی ما فصّلناه فی کتاب القضاء فراجع. (آقا ضیاء).
مع عرضیة الملاک فی الید و أمّا مع الطولیة فالسابق مدّعٍ و اللاحق منکر. (الامام الخمینی).
مشکل و یمکن أن یقال بکون اللاحق منکراً و السابق علیه مدّعیاً. (الگلپایگانی).
[2] المسألة محتاجة إلی التأمّل. (آل یاسین).
[3] تقدّم أنّه لا أثر للدعوی المجرّدة، نعم یتمّ ذلک فیما إذا ثبتت بالبیّنة، لکنّه لا یتمّ حینئذٍ ما ذکره من تملّک الواجد للباقی و إعطاء خمسه، بل اللازم حینئذٍ التصدّق بما بقی فإنّ مقتضی حجّیّة البیّنة أنّه للمورّث، فإذا لم یجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدّق به. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست