(مسألة 10): یجوز استیجار الغیر [1] لإخراج المعدن فیملکه المستأجر، و إن قصد الأجیر تملّکه لم یملکه [2].

(مسألة 12): إذا عمل فیما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا یوجب زیادة قیمته، کما إذا ضربه دراهم أو دنانیر أو جعله حلیّاً أو کان مثل الیاقوت و العقیق فحکّه فصّاً مثلًا اعتبر فی إخراج الخمس
______________________________
فیه أیضاً تأمّل للتشکیک فی کون عموم من أحیا أرضاً من باب الإذن أو الحکم غیر المتکفّل لبقیّة شرائطه الّتی منها إذن الإمام فی إحیاء أراضیه و أراضی المسلمین ولایة إذ علی الثانی یشکل ثبوت الملکیة بإحیائهم من جهة اختصاص إذنهم لشیعتهم أو مطلق المسلم غیر الشامل للکافر و من بحکمهم جزماً. (آقا ضیاء).
[1] لا فرق بین الفقیر و الغنی فی ذلک. (البروجردی).
[2] علی إشکال فیه و فی نظائره کما سیأتی فی الإجارة. (آل یاسین).
م إن کان المستأجر مالکاً للأرض أو له حقّ اختصاص بها أو کان الأجیر قصد بالعمل تسلیم ما استحقّه منه إلیه و إلّا کان الحکم بعدم ملکه محلّ نظر. (البروجردی).
إذا کانت الإجارة علی منفعته الشخصیة لا علی ما فی الذمّة. (الحکیم).
إذا کانت الإجارة علی وجه تکون جمیع منافع المؤجر أو تلک المنفعة الخاصّة للمستأجر و إلّا فالظاهر أنّه یملکه مع قصد العمل لنفسه و تملّکه نعم لو کانت الأرض من المستأجر فیملک المعدن تبعاً لها لکنّه خارج عن مفروض المسألة. (الإمام الخمینی).
بعض صوره لا یخلو عن إشکال. (الخوانساری).
مشکل إلّا إذا کان الأرض للمستأجر أو کان له حقّ اختصاص. (الگلپایگانی).